أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن رسالة الإسلام لم تكن أبدًا رسالة منغلقة، إنما هي رسالة منفتحة على العالم كله بالسلام، ومنهجنا هو الوسطية دون إفراط أو تفريط، ولا بد أن نتحول بالفهم المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة أمة؛ تحصينًا لشبابنا ومجتمعاتنا من التطرف.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الدورة الخامسة والأربعين التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي، والتي عقدت افتراضيًّا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.
وأوضح وزير الأوقاف، أننا جميعًا في حاجة ملحة إلى التعاون البناء، وتكثيف برامج التأهيل والتدريب؛ للارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والباحثين في الشأن الديني والمتحدثين باسمه، أو في مختلف بلدان العالم الإسلامي؛ ليكونوا على مستوى ما يتطلبه خطابنا العالمي اليوم، من منطلق أن رسالة الإسلام لم تكن رسالة محلية أبدًا أو منغلقة، إنما هي رسالة منفتحة على العالم كله من جهة كونها رحمة للعالمين، حيث يقول الحق سبحانه لنبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم): «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، فدورنا أن نحمل هذه الرحمة رسالة أمان وسلام للعالم كله.
وأضاف وزير الأوقاف قائلًا: «ومن ثمة، فإن من يتحدث في الشأن الديني العام أو يتصدى له يجب أن يكون مدركًا لواقعنا المعاصر، ليس على المستوى المحلي فحسب، إنما على مستوى التحديات والمتغيرات والمستجدات الدولية ومتطلباتها واتفاقياتها ومواثيقها وتوازناتها، وأن يكون مدركًا في الوقت ذاته لفقه المقاصد، وفقه المآلات، وفقه الأولويات، وفقه الواقع، وفقه المتاح، وفقه الموازنات، قادرًا على إنزال ما يتطلبه كل ذلك على مجريات واقعنا المعاصر دون إفراط أو تفريط، فمنهجنا هو الوسطية السمحة دون غلو أو تقصير، نواجه التسيب القيمي والأخلاقي بنفس حماسنا لمواجهة التشدد والتطرف».
وتابع وزير الأوقاف: «على كل من يتحدث في الشأن العام ويتعرض لشئون الإفتاء، أن يكون قادرًا على إنزال الأحكام على مظانها محققًا مناطها، مدركًا لما يترتب على إسقاط الحكم على غير محله وعلى التسرع في الفتوى من مخاطر جسيمة، مفرقًا بوضوح بين دور كل من العالم والمفتي، واختصاص القاضي».
وأفاد أنه يجب مراعاة الحاكم للتصرفات، وما أولاه إياه الشرع الحنيف من اختصاص في التصرف بحكم الولاية العامة، من حسم الخلاف وتقييد المباح وغير ذلك لمصلحة راجحة، من خلال تقديره الدقيق لما تقتضيه المصلحة العامة أو النفع العام، أو دفع الضرر العام ونحو ذلك، مما يحتم على المتحدث في الشأن العام دراسة كل ما يتصل بالسياسة الشرعية، فضلًا عن دراسة الواقع المحلي والوطني والدولي بكل أبعاده ومستجداته ومتطلباته، وهو ما يجب أن نسعى معًا مجتمعين للقيام به، لنتحول بالفهم المستنير لديننا من ثقافة النخبة إلى ثقافة أمة، تحصينًا لشبابنا ومجتمعاتنا من التطرف خدمة لديننا وأوطاننا وأمتنا.