قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق، اليوم الاحد، "إن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان، فقد يباح للإنسان شيء في مكان ويحرم عليه في مكان آخر، حيث أن التيسير هو شرع الله عز وجل، والفقيه هو الذي يجيد التيسير ويحسن التيسير بدليل، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلَّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه.

وأضاف النجار، في محاضرة النجار الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز القائم بأعمال رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب، أن من يتعرض لأمر الإفتاء يجب أن يحيط علمًا بأدوات الفتوى والاجتهاد، وأما من تعرضوا للإفتاء ولم يمتلكوا أدوات الفتوى ووضعوا أنفسهم موضع الله عز وجل في الحكم على البعض بالكفر وجعلوا الخروج من الملة مضغة في أفواههم دون أن يكون لديهم قواعد منضبطة في الحكم على تصرفات الخلق، هؤلاء ما هم إلا أهل التشدد وأصحاب الفكر المتطرف.

وأوضح النجار، أن هذه الدورات من الأهمية بمكان لأنها تجمع طلاب العلم في مكان واحد في دائرة الحوار والمناقشة لأمور قد تلتبس على البعض، لافتا إلى أن القواعد الفقهية أدوات لضبط التصرفات وفق ما يريده الله من عباده، كما أن دراسة هذا العلم من أشرف أنواع الدراسات، والوقوف على أسراره من أدق العلوم التي يجب أن يحصلها الإمام أو الباحث في الشأن الديني، وتدخل ضمن قول النبي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

وبين النجار، أن القواعد الفقهية أقسام منها ما ينظم القواعد الأصولية في مجال الفقه، ومنها ما ينظم القواعد الأصولية في مجال أصول الفقه، كما أن هناك قواعد تنظم أعمال القلوب والنوايا فالأعمال بالنيات، أما ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فهي مبنية على ظاهر التصرفات، فقواعد الفقه الكلية ميدان فسيح كبير للمذاكرة والتلاقي، والأحكام الفقهية تتسع بما لا يترك مجالًا إلا ببيان الحكم الشرعي له من حل أو حرمة، مطلوب أو غير مطلوب، فالأحكام الفقهية تشمل كل حركات الإنسان وسكناته.