أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن أكثر من 90% من العقارات بمصر غير مسجلة بالشهر العقاري، لعدم حيازة مالكيها وثائق تسلسل الملكية المسجلة، لافتًا إلى أنه تم إلغاء شرط تسلسل الملكية المسجلة في تعديلات قانون الشهر العقاري.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الأمر اقتصر على تقديم الإثباتات التي تؤكد تملك العقار أو الشقة أو الأرض كبطاقة الرقم القومي أو إيصالات الغاز أو الكهرباء أو فاتورة التليفون الأرض، ليتم تسجيل العقار مباشرة لدى تقديمها.
ولفت وزير العدل، الانتباه إلى أن الحد الأقصى لرسوم التسجيل في الشهر العقاري 2000 جنيه، بينما الحد الأدنى 500 جنيه فقط.
وقال وزير العدل في بداية مداخلته، إن قانون الشهر العقاري يضع آلية لحل أزمة "وضع اليد" على العقارات والأراضي، موضحًا أنه يتم إثبات الملكية من خلال تحقيق الشروط القانونية المطلوبة.
وأوضح أن الشروط القانونية تقضي حيازة العقار أو الأرض مدة 15 سنة، بنية التملك والبتالي يتم تحرير سند الملكية.
وأضاف: "سند الملكية يتم إصداره حتى لو لم يكن لدة المالك أوراق طالما أثبت وضع يده 15 سنة بنية التملك من خلال شاهد أو إيصالات كهرباء او تليفون أرضي أو غاز".