قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي، إنه سيتم بدء التداول بالبورصة السلعية المصرية بالتزامن مع موسم القمح منتصف أبريل المقبل.
وأضاف عشماوي - في تصريحات، اليوم الأحد، على هامش افتتاح مركز التميز بمحافظة بني سويف - أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالعضوية، كما تم خلال الشهر الماضي الانتهاء من المنصة الإلكترونية والتي تم تنفذتها من قبل شركة تكنولوجيا التابعة لبورصة الأوراق المالية، وإجراء تجارب حثيثة ومنضبطة على سلعة القمح، وهناك شركات تصنيف أصبحت وسيط بالبورصة.
وأوضح أن موسم القمح السابق شهد عمليات إدخال وتدقيق للبيانات بطريقة إلكترونية على مستوى 450 نقطة لاستلام الأقماح، فيما سيشهد الموسم الحالي عمليات تسوية مالية من خلال البورصة المصرية للسلع. وأشار إلى أنه سيتم بدء التداول على سلعة غير غذائية في مايو المقبل سيتم الإعلان عنها قريبًا، لنؤكد ونرسل رسالة أن البورصة المصرية للسلع ليست قاصرة فقط على السلع الغذائية. وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي سيقوم قريبًا بافتتاح مبنى البورصة السلعية الذي تم اختياره بالقرب من شركة تكنولوجيا التابعة للبورصة للاستفادة من خوادمها والبنية التحتية التابعة لها.
وحول طرح الفرص الاستثمارية، أوضح أنه تم في بداية العام الجاري طرح 9 فرص استثمارية جديدة بمساحات مختلفة بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 50 مليار جنيه بمحافظات (البحر الأحمر - الغردقة - جنوب سيناء - الوادي الجديد - بني سويف - الإسماعيلية - الدقهلية - السويس - كفرالشيخ) تقدم لها نحو 18 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة بمجال التجارة، والعقار، والتطوير العقاري والنظم التجارية. ولفت إلى أنه سيتم بعد غد /الثلاثاء/ تنظيم النسخة الأولى من منتدى الاستثمار والتجارة سيتم خلاله عقد حلقات نقاشية عن التجارة الإلكترونية وعن المخازن الاستراتيجية، وقطاع البنوك ودوره في تنمية استثمارات التجارة.
وحول تطوير أسواق الجملة، أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإقامة الدراسة الخاصة بإقامة أول سوق نموذجي من الجيل الثالث على مساحة 100 فدان بمحافظة الاسماعلية، لافتًا إلى أنه سيتم الإنتهاء من دراسة الجدوى والتي تشمل المخطط العام ومكونات السوق خلال يونيو القادم. ونوه عشماوي بأن تكاليف المشروع ممولة من خلال قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمين آخرين محليين وإقليميين.