طالب النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات المصرية والقضاء على الاستيراد العشوائي، وإحلال المنتجات المصرية بدلا من تلك الواردات العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلى ونصيب الفرد وتوفير فرص العمل.
واستعرض النائب محمد حلاوة فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ تقرير لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، حول أداء وزارة الصناعة والتجارة والهيئات التابعة لها، فى حضور نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية هى قاطرة التنمية فى الدولة وأن القطاع الصناعى هو القادر على استيعاب العمالة الثابتة والمتغيرة وتوفير فرص العمل المطلوبة عاما بعد عام.
وأكد النائب أن قضية تعميق الصناعة المصرية قضية مصيرية ترتبط بالأهداف التنموية للدولة بالعمل على زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات وإحلال المكون الوطنى محل مدخلات الإنتاج لتحقيق المستهدف وهو 100 مليار دولار صادرات سنويا، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية فى هذا الظرف الاستثنائى، تثبت أيضا قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية 2020، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى.
وعدد النائب محمد حلاوة الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة لتعظيم الصادرات المصرية والمتمثلة فى توفير العديد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زااد الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يصب فى نهاية المطاف فى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
وطالب النائب محمد حلاوة فى كلمته وزارة الصناعة والتجارة باستيضاح سياساتها وإجراءاتها المتخذة فى شأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة 100 مليار دولار لاسيما فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام حول سعى الحكومة فى هذا الشأن، مشددا على أهمية قطاع الصادرات المصرية كأحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة ، إذ تعد الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية وتبرز أهميتها فى الدور الحيوى الذى تلعبه فى زيادة الإنتاج الإجمالى وتوفير النقد الأجنبى وتحسين ميزان المدفوعات مما يسهم فى خفض الدين الخارجى.
وأكد النائب محمد حلاوة أن تحقيق المستهدف وهو 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا ، يرتبط بوجود رؤية مبنية على رصد حقيقي للمعوقات التى تحول دون الاستفادة القصوى من الطاقة التصديرية فضلا عن وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لضمان الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية والعمل على تنوعها وتوسعة قاعدتها مستقبلا وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.
ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والجهات المعنية بضرورة المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين ، أسهمت فى زيادة الصادرات المصرية بصورة كبيرة بعد إنهاء ملف المتأخرات لأكثر من 1350 شركة مصدرة ، من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.