رفضت سلطات إقليم كردستان العراق أمر المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية. واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن قانون وضع في كردستان منذ 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وجاء في قرار المحكمة، أنه يجب "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان، إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية". تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية، وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان لتصدير النفط والغاز، وبيعه".
واعتبرت حكومة كردستان في بيان نُشر الليلة الماضية، قرار المحكمة العليا "غير عادل وغير دستوري" مؤكدةً أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".
وأضاف البيان أن "حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري".
وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا صدر "رغم أن حكومة إقليم كردستان، طالبت بتأجيل الدعوى، ومنحها فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة". وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين في 2012 و2019، إحداهما لوزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
وتبلغ صادرات العراق، ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في أوبك، حوالى 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من ميزاينة البلاد. وتعهد إقليم كردستان بتسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية، عبر وزارة النفط، مقابل الحصول على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة في الإقليم.