قال اتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزي إجراء تنظيمي مصرفي، صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية، واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن البنوك تقوم بدءًا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به، وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار، يتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وتم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

وكشف اتحاد البنوك قيام البنك المركزي بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات وهي؛ يتم التنفيذ الفعلي بدءً من يوم 2022/2/22 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

ويستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

وكذلك تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل اى عقبات