أوضح المهندس سمير عارف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، ليس عشوائيًا، موضحًا أنه جاء بهدف تنظيم الاقتصاد المصري لكن يلزمه بعض الضوابط.
وأضاف «عارف» في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أن الضوابط التي ينشدها الاتحاد مبتغاها الأساسي التسهيل على الشركات الصناعية مسألة استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن القرار في مجمله جيد جدًا، كونه يسد الطريق أمام أي محاولات للتهرب الجمركي.
وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.