وافق النائب محمد أبو العينين وكيل  مجلس النواب ، على  تعديلات قانون سوق رأس المال، من حيث المبدأ ، مؤكدا أن التعديلات ستتيح ضخ كثير  من الأموال ، وأن إصدار سندات قابلة للتداول وتنفق حصيلتها على الخدمات التي تقدم للمواطن، ستخلق ألية جديدة للمشاركة المجتمعية .

وقال  وكيل مجلس النواب، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار  أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، أن القانون سيحدث جذب للاستثمار والتدفقات الاستثمارية، وأن هذه التدفقات ستكون منخفضة التكاليف، مشيدا أيضا بما أقره مشروع القانون بالتصويت عن بعد، قائلا: هو من دعائم هذا القانون لاسيما في ظل استخدام التكنولوجيا والفكر الجديد.

وطالب وكيل مجلس النواب، بالتسويق الجيد لمشروع القانون لتعظيم الاستفادة منه، مؤكدا أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تشير إلى أننا أمام قانون غير تقليدي، لأنه  يتيح لكل قطاعات الدولة تقديم طريقة جديدة للتمويل، وأن كل التدفقات النقدية المستقبلية لكل قطاعات الدولة يمكن من خلالها إصدار سندات بضمان هذه التدفقات، مشيرا إلى أن هذا سيتيح لكل الجهات الحكومية تمويل المشروعات الاستثمارية المستقبلية.