جدد مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، باتحاد الصناعات المصرية، مطالبه بضرورة قيام الدولة باستكمال الإجراءات التي تسمح باستكمال الحركة التجارية بين مصر ودول أفريقيا، بشكل صحيح وسريع.

وأكد المجلس – خلال اجتماعه - أن التبادل التجاري مع أفريقيا مازال يمثل مشكلة كبيرة، للمصدرين المصريين، سواء في النقل أو تحويل الأموال.. كما أن الصادرات المصرية تجد ترحيبًا كبيرًا من الأشقاء في أفريقيا، والفرصة سانحة لزيادة حجم الصادرات، لكن تظل عوائق اللوجستيات، وتحويل الأموال العائق الأكبر، في نفاذ منتجاتنا لأفريقيا في وقت سبقتنا فيه دول أخرى، وحققت نجاحات كبيرة.

 

وطالب مجلس إدارة الغرفة، بضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية في الفترة الأخيرة، من رأب الصدع وعودة العلاقات المصرية الجيدة مع أفريقيا ودول العالم، وضرورة بذل الجهد في ترجمة الاتفاقيات السياسية، للاستفادة بها على الصعيد الاقتصادي وتحقيق منافع مشتركة بين مصر، والأشقاء الأفارقة.

 

وأشار المهندس أحمد حلمي، رئيس الغرفة، إلى أن الصناع والمستثمرين المصريين، لديهم الرغبة والإمكانيات للتواجد في أفريقيا، وزيادة الصادرات المصرية، إلا أن دورًا مهمًا يقع على عاتق الدولة، في تنفيذ هذه الرغبات لواقع ملموس على الأرض، من خلال تسهيل وتيسير التواجد في أفريقيا، وذلك لن يأتي إلا من خلال وجود خط نقل جوي، وأخر بحري مباشر، علاوة على وجود فروع لبنوك مصرية في القارة الأفريقية.

 

وقال رئيس الغرفة: إن هذه الإجراءات من شأنها وجود الصادرات المصرية بقوة وكثافة داخل أفريقيا، علاوة على الحصول على واردات من المواد الخام بأسعار منافسة، أما مجرد الكلام عن ضرورة التواجد في أفريقيا، فهي مجرد أحلام يبقى الدور المهم للدولة لتحويلها إلى واقع على الأرض.

 

وجدد مجلس الإدارة دعوته للغرف الصناعية للتعاون سويا لعمل مبادرات في جميع الدول الأفريقية، لتحويل الاتفاقيات السياسية لمنفعة اقتصادية للطرفين، خاصة وأن الغرفة كان لها السبق في فتح أسواق الجابون أمام الصادرات المصرية، كما أن رفع الحظر علي منتجات الأثاث في نيجيريا، خطوة أخرى تصب في صالح الصادرات المصرية، ولكن يتبقى دور الحكومة المصرية، لتسهيل التواجد المصري في أفريقيا.

 

وطالب مجلس الإدارة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في التواجد والنجاح في أفريقيا، مثل اللبنانيين، والصينيين، والاتراك، وتكثيف التواجد المصري واستعادة مصر لمكانتها الطبيعية داخل الدول الأفريقية.

 

كان وزير الصناعة المصري طارق قابيل، أكد في تصريحات صحفية أن هناك خطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإقامة 12 مركزا لوجستيا مصريا في عدد من الدول الأفريقية لتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية في بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة.

 

وأشار إلى أنه يجري حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة "بولورية" الفرنسية - والتي تستحوذ على عدد كبير من المناطق اللوجستية بالعديد من الدول الأفريقية - لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الأفريقية، كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا في كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتي وغانا وكوت ديفوار.

 

يذكر أنه وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة حول حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2014 حوالي 3.9 مليارات دولار، مثلت حوالي 14.7% من إجمالي الصادرات، والتي بلغت حوالي 26.8 مليار دولار.

 وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة بـ 2013، كما شهد عام 2014 تراجعاّ في قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية ليسجل 5 مليارات و144 مليون دولار في 2014 مقابل 5 مليارات و 788 مليون دولار في 2013 وبنسبة تراجع 11.1%.