أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الاثنين، عددا من المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف للنيابة الإدارية، لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي في متابعة تنفيذ قرار "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" في عام 2019 بشأن هدم منزل بالكامل لمواطن بمدينة منوف وإصدار قرار هندسي باسم زوجته لترميم ذات المبنى في عام 2021 مخالفةً للوائح والقوانين المنظمة.

وأكد المحافظ - في تصريح اليوم - استمرار التصدي لكافة أوجه الفساد المالي والإداري، واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

وكانت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم، قد عرضت مذكرة على المحافظ تبين فيها أنه من خلال المعاينة على الطبيعة وفحص الموقع محل الشكوى تبين عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف بمتابعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والذي يقتضي بهدم مبنى بأحد شوارع منوف حتى سطح الأرض لوجود شروخ متفرقة وتصدعات ببعض حوائط المبنى وتلف ببعض أجزاء الأسقف؛ ما يشكل خطورة داهمة على أرواح المواطنين ويستوجب قيام المالك بتنفيذ قرار الهدم تحت إشراف هندسي خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وخلال المعاينة تبين عدم قيام المواطن بهدم المبنى كاملاً وشروعه في أعمال البناء، فضلاً عن وجود إشغالات بالشارع عبارة عن سلالم للمباني المجاورة للمبنى، كما تبين بالفحص عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام المواطن بتنفيذ قرارهدم المبنى كاملاً، فضلاً عن إصدار قرار هندسي باسم زوجته بترميم ذات المبنى مخالفةً للوائح والقوانين المنظمة، وبناءً عليه قرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق وتنفيذ إزالة فورية للمخالفات كافة.

وفي سياق آخر، أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون أنه تم استرداد 25 ألف متر مربع أملاك دولة بما يعادل 6 أفدنة بعد إزالة 16 حالة تعد على هذه الأراضي بقرى الخطاطبة والطرانة بمركز السادات.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ تلك الحملات المكثفة لإزالة كافة التعديات المخالفة على الأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية واتخاذ الإجراءات القانونية الرداعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق الدولة وهيبتها.