قال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أبو بكر الضوة، إن النقابة العامة تعمل في عدة مسارات، فيما يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، قبيل الحكم الصادر عن القضاء الإداري، الدائرة الرابعة ضرائب بمجلس الدولة، بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في عدد من مواده ومدى دستوريتها.

وأشار «الضوة»، في تصريحات صحفية، إلى أن أهم مسارات التواصل مع اللجنة الدستورية في البرلمان، لتعديل عدد من المواد التي تتضمن شبهة عوار دستوري، ولاسيما المادة ١٦ من القانون، والإعداد لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لما يتضمنه القانون من مخالفة دستورية صريحة، لافتًا إلى أن ذلك ربما ينتج عنه إسقاط القانون كليًا.

وكانت الدائرة الرابعة ضرائب بمجلس الدولة، قضت أمس الأحد، بالقضية رقم 71، لصالح نقابة المحامين، بقبول الطعن بعدم دستورية الضريبة على القيمة المضافة، وتكليف النقابة بإقامة دعوى دستورية، لإعداد طعن بعدم دستورية تلك المواد في خلال شهرين.