تقدم النائب محمد أنور السادات، اليوم، بسؤال لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن أسباب فسخ الحكومة التعاقد مع الشركة الصينية، التى أسند لها تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، متسائلا عن مستقبل المشروع بعد فسخ العقد.
وتساءل النائب أيضا عن مصدر تمويل المشروع محليا، فى حال بدء الحكومة فى الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذه، على الرغم من رفضها ذلك سابقا، فضلا عن فسخها العقد مع الشركة الإماراتية.
وطالب السادات بتحديد مدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع، وتأثير ذلك على اقتصاديات البلاد، حال تمويل مشروع بهذه الضخامة.
وأشار إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلى يمثل عبئا متزايدا على الاقتصاد، يصعب تحمله فى الوقت الحالى نظرا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف على احتياجات المواطن، مؤكدا أن المشروع لم يمثل أولوية لوضعه على أجندة النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتى نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد.
وأوضح السادات أنه من الأفضل استكمال المشروع باستثمارات أجنبية وشركات عالمية، حيث تتوفر لديها السيولة المالية، إلى جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية فى تنفيذ مثل هذه المشاريع، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد لتوفير العملة الصعبة.
فى سياق آخر، أكد رئيس لجنة الإسكان فى البرلمان المهندس علاء والى، أن تنفيذ الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة "بأياد وشركات مقاولات مصرية"، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر العملة الصعبة على الدولة، واستطرد: "هذا ليس جديدا على شركات المقاولات المصرية التى تمتلك القدرة والخبرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة أخيرا".
وأشاد والى بقدرة المقاول المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة، وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث، مؤكدا أن المصريين لديهم إرادة قوية وقدرة على تحقيق أهدافهم، بدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة فى خلال عام بتمويل وتنفيذ مصريين، واستدرك: "لو انتظرنا التمويل الأجنبى أو سواعد غيرنا ما كنا حققنا حلمنا فى إنشاء القناة الجديدة".
ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن شركات المقاولات المصرية نفذت العديد من المشروعات العملاقة داخل البلاد، وأن تنفيذ شركات المقاولات المصرية المشروعات فرصة لتشغيل عدد كبير من العمالة، وخفض نسبة البطالة، وتنشيط الاقتصاد.
وتابع: "هذه الشركات سوف تطبق القواعد والنظم العالمية المعمول بها حتى تستطيع المنافسة عالميا، لأن مصر تذخر بعدد كبير من أبنائها فى الخارج الذين يشيدون المدن والأحياء فى ألمانيا والإمارات وغيرهما، من خلال إشرافهم على شركات المقاولات العالمية".
وطالب والى الحكومة بدعم شركات المقاولات المصرية، وتذليل الصعوبات التى تواجههم فى الوقت الحالى، لفتح مجالات الاستثمار أمامهم فى المشروعات العملاقة.