علي محمد 

وافق مجلس الوزراء السورى اليوم الثلاثاء، فى جلسته الأسبوعية على مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولى النسب الذى يكفل توفير وتأمين الحماية لهذه الفئة، فى نظام قانونى واضح المعالم ومحدد الغاية والهدف ومرن لجهة الإجراءات والتنظيم ويحقق متطلبات الرعاية الكاملة لها.

وازداد عدد الأطفال مجهولى النسب فى سوريا خلال السنتين الأخيرتين؛ بسبب النزوح الداخلى وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية (عقد زواج) يثبت أن الطفل ابنها بسبب مقتل الزوج.

ولا يقتصر الوضع على الداخل السورى فحسب، وإنما يوجد أطفال مجهولو النسب بين السوريين اللاجئين فى دول الجوار، وكشف تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين بعنوان “مستقبل سوريا، أزمة اللاجئين الأطفال”، فى 2014، عن وجود عدد كبير من الأطفال السوريين الذين لا يحملون شهادات ميلاد.