برّأت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وسكرتارية مصطفى رشدي، الدكتورة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
 

كان نبيل محمد عبد التواب أقام دعوى تحمل رقم 8048 لسنة 2017، تتهم غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي "بصفتها وشخصها" بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، بأحقيته في صرف 100 ألف جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي، وكذلك أحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم.
 

كانت المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبيَّن من أسباب بمنح المدني 100 ألف جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي وشمل الحكم بالصيغة التنفيذية وأن الجهات الثلاث تم إعلانهم، حيث قام المجلس القومي الرياضي بصرف المبلغ المقاضي وقام المجلس بموافاة وزيرة التأمينات بصورة رسمية من الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية ولكنها لم تنفذ القرار رغم حالة المدني الخطرة.