قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تخلق توترات شديدة على الاقتصادات العالمية باختلاف أيدولوجيتها الاقتصادية والسياسية، من مُنطلق أن روسيا دولة عظمى ولديها ميزة في إنتاج القمح، وأيضًا أوكرانيا التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحبوب، وتهدف لإشغال المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج القمح، والمرتبة الرابعة في إنتاج الذرة، كما يطلق على روسيا سلة الخبز لأوروبا، وهي مسئولة عن 10% من صادرات القمح في العالم.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه بالرغم من وجود احتياطي استراتيجي لمصر من القمح يكفي من 4 إلى 5 أشهر، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين في حال اتساع تلك الأزمة، كما أن زيادة التوتر ستكون له انعكاسات سلبية بشكل أكبر على أوكرانيا، من حيث انخفاض حجم إنتاج القمح بشكل كبير، بسبب تجريف مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب بشكل عام.
وأكمل أن ذلك سيشمل وجود ارتفاعات متتالية ومتصاعدة في أسعار السلع الغذائية وأسعار النفط وأسعار المعادن، وغيرها من السلع ذات الاهتمام الأساسي، ومن المتوقع أن يتجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار أمريكي خلال أيام، وقفزت العقود الأجلة للقمح في بورصة شيكاغو للسلع إلى 5٪ الشهر الجاري، فضلًا عن إعلان الرئيس الأمريكي بايدن عن فرض الشريحة الأولى من العقوبات ضد مؤسستين ماليتين روسيتين، وضد الديون السيادية الروسية.
وأضاف أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية، تَبنت خلال الفترة الأخيرة، استراتيجية تنويع استيرادها من أمريكا وفرنسا ورومانيا بخلاف روسيا وأوكرانيا، وتبدى في طرح مناقصة عالمية لشراء 300 ألف طن قمح من فرنسا ورومانيا وأوكرانيا، ديسمبر الماضي، من أجل تعزيز احتياجاتها من السلع الأساسية، إلا أنه ينبغي التوسع في العقود المستقبلية، في خصوص القمح والذرة وغيرهما من السلع الأساسية، على غرار ما يحدث في شأن المنتجات البترولية.
ويرى الجرم أنه ينبغي زراعة مساحات شاسعة جديدة من القمح والسلع الأساسية، على غرار التوجه الرئاسي لزراعة المحاصيل الأساسية في الضبعة، وأن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالية، ستشهد خلال السنوات القليلة المقبلة، كثيرًا من التداعيات والمخاطر غير المحسوبة على المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي.