قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر والمجر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. 

وأضافت جامع في كلمتها اليوم الأربعاء، خلال مشاركتها في ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري بحضور بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، ان هناك دورًا محوريًا للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المجر.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى الدور الهام لدوائر الأعمال بالبلدين في ترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة وبودابست لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصري والمجري على حد سواء.

وأوضحت جامع، أن الفترة الحالية تشهد زخمًا سياسيًا غير مسبوق بين القيادة السياسية في مصر والمجر توجته سلسلة الزيارات الرئاسية الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر ومشاركته في اجتماعات قمة الفيشجراد.

وأكدت أهمية التعاون الثنائي خاصة في ضوء عضوية دولة المجر في تجمع الفيشجراد والذي يضم دول (المجر - التشيك - سلوفاكيا - بولندا)، وما توليه القيادة السياسية من اهتمام بدعم علاقات التعاون مع تجمع الفيشجراد بصفة عامة والمجر بصفة خاصة.

ولفتت إلى المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 إلى المجر بإقامة منطقة صناعية لدول التجمع في مصر بحيث تكون نقطة ارتكاز للانطلاق إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وأضافت أن هناك فرصًا متميزة أمام كافة الشركات المجرية للاستثمار بالسوق المصرية وخاصة في قطاعات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعات النقل الثقيل وأجزاؤه وصناعة الحديد والصلب والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الكيماوية وصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية والجرارات الزراعية.

وأكدت أهمية منتدى الأعمال المصري المجري في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المشتركة في مصر كنقطة انطلاق للدخول لأسواق دول ثالثة تشمل أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع الدول العربية والأفريقية بمزايا تفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر.

ونوهت بأن الصادرات المصرية السلعية والبترولية حققت العام الماضي قفزة تاريخية لتصل إلى نحو 45 مليار دولار مقارنة بنحو 28.3 مليار دولار عام 2020، لافتة إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية بلغت خلال عام 2021 نحو 32 مليار دولار مقابل 25.427 مليار دولار عام 2020 بمعدل نمو بلغ 26.19% وهو أعلى معدل للصادرات السلعية في تاريخها.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي احتل صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 بقيمة بلغت نحو 9 مليارات دولار مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال عام 2020 بمعدل زيادة قدرها 56%.

وأشارت إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والمجر لترتقي لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 417 مليون دولار عام 2021 منها 93 مليون دولار صادرات مصرية للمجر.

وأكدت جامع أهمية تفعيل الجهود المشتركة لإحداث توازن حقيقي في ميزان التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات المجرية لمصر.