تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الخميس قرارها بشأن رفض جنوب أفريقيا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته جوهانسبورج في 2015 رغم صدور مذكرتي توقيف دوليتين بحقه في جرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع في دارفور.

وتدور معركة قانونية بين بريتوريا والمحكمة الجنائية منذ مشاركة البشير في قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبورغ في منتصف يونيو 2015.

وسيقرر القضاة ان كانت جنوب أفريقيا الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية انتهكت التزاماتها.

لكن محامي بريتوريا يؤكدون أنه "ليس من واجب جنوب أفريقيا بموجب القانون الدولي توقيف رئيس في الحكم في دولة ليست عضوا" في المحكمة الجنائية، لأن على بريتوريا أن تضمن الحصانة الرئاسية.

ورجح خبراء أن يخلص قضاة المحكمة الخميس إلى أن جنوب أفريقيا أخلت بالتزاماتها.

وقال كارستن ستان المحاضر في القانون الدولي في جامعة ليدن إن "القرار أساسي من أجل تطبيق مطالب" المحكمة الجنائية في المستقبل.

وأضاف لفرانس برس أنه في حال الإدانة "سترسل المحكمة رسالة مهمة بأن الدول لا يمكنها أن تساوم على التزاماتها القانونية مع المحكمة".

لكن القضاة قد يقررون رفع القضية إلى الاستئناف أو إلى جمعية الدول الأعضاء في نظام روما المؤسس للمحكمة أو إلى مجلس الأمن الدولي.

وكرر رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما الاسبوع الماضي نية بلاده الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

ويواصل الرئيس السوداني تنقلاته وأعلنت الخرطوم أنه سيزور موسكو في أغسطس.