قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو خطة استراتيجية تنفذها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لأن تنمية الأسرة هي قضية استراتيجية مهمة للأمن القومي المصري أسريا ومجتمعيا، لأن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع واستقرارها ينعكس على كل المجتمع.

وأوضح الخولي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تدعيم دعائم الأسرة هو أساس سلامة المجتمع كله، وهو ما تستهدفه الاستراتيجية حيث تعمل على تمكين الأسرة اقتصاديا، لأن هناك الكثير من الأسر لا تجد مصدر دخل وتلجأ إلى الإنجاب الكثير تحت قناعات العزوة والسند وليكون الأولاد مصدر الدخل عند كبرهم.

وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يساعد على استقرار الأسرة وبالتالي سينعكس ذلك على حجم الأسرة وتخفيض الإنجاب حيث سيحافظ ذلك على سلامة الأسرة والنشء، مشددا على أهمية التركيز على الجوانب الصحية والتعليمية، فاهتمام الدولة بالأسرة وتنميتها هو خطوة مهمة من قبل الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وضبط النمو السكاني.

وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أن زيادة الإنجاب تعود إلى موروث ثقافي قديم لدى الأسر حيث كانوا قديما يعملون في الزراعة وكان العمل الاقتصادي الزراعي يحتاج إلى أيدي عاملة كثيفة فالأسرة المالكة للأرض الزراعية كانت تحتاج لأيدي عاملة كثيرة وبالتالي ينجبون كثيرا، لكن هذا الأمر لم يعد صحيح الآن فكثرة الإنجاب أصبحت عبئا لا تستطيع الأسرة ولا الدولة مواجهته.

وشدد على أن مصر رفعت من فترة شعار مهم وهو "أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل"، وهذا المفهوم يجب أن يدركه المواطنون لأنه في الحد من زيادة الإنجاب تضمن مستوى معيشي أفضل، وهو ما أثبتته الأبحاث التي أكدت وجود علاقة عكسية بين زيادة الإنجاب والتنمية في المجتمع، فالزيادة السكانية تؤدي إلى تراجع مستوى التنمية، لذلك نحتاج إلى التوعية بتنظيم الأسرة واتخاذ السبل التي تحقق ذلك.