أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ في يناير 2019، بدعم كامل من القيادة السياسية في الدولتين، بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولي متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة ثلاثة آلاف طالب في المرحلة الأولى، وتصل إلى سبعة آلاف طالب في المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزودجة.
جاء ذلك بمناسبة التوقيع على عقد، اليوم، بين الوزارة واتحاد "جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر"، حول الأعمال الإنشائية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور مارك باريتي، سفير فرنسا بالقاهرة، إيلودي مونتيتاجو، نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، الدكتور دينيس ديربي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، الدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي لملفات التعاون مع الأمريكيتين وأوروبا، ممثلة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وأعرب "عبد الغفار" عن تمنياته أن تكون هذه الجامعة بداية للاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين، لافتًا إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة.
وثمّن الوزير الجهود المتواصلة التي قام بها الطرفان خلال الفترة الماضية، لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر خصصت 30 فدانًا إضافية للمشروع، وتقوم بتمويل إنشاء الحرم الجديد، مضيفًا أن العقد الذي يتم توقيعه اليوم يختص بالخدمات الاستشارية، وأنه سبق توقيع الاتفاقية الخاصة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية اللازمة، وبهذا يُمثل العقد أول خطوة في بدء العمل الفعلي على أرض الواقع، لتأسيس المقر الجديد للجامعة، معربًا عن تمنياته أن يكون هذا العام بداية مثمرة في إنجاز هذا المشروع.
وأوضح أن مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر هو جزء من استراتيجية وزارة التعليم العالي، لتطوير نماذج متميزة من الجامعات المشتركة مع دول العالم في مجال التعليم العالي، ولتقديم نماذج للتعليم الدولي على أرض مصر، مشيدًا بتميز المهندسين الاستشاريين لشركة "جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر" للإنشاءات، وشركة وادي النيل للإنشاءات والاستشارات العقارية.
من جانبها، قالت الدكتورة شيريهان بخيت، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن علاقات الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين مصر وفرنسا، أسفرت عن إسهام كبير في التنمية من خلال 42 بروتوكولًا مشتركًا في مجالات "الزراعة، الاقتصاد، النقل، الصحة، الري، المرافق والشركات الصغيرة والمتوسطة، البيئة، الآثار، التعليم، وغيرها"، من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضافت أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يأتي في إطار نتائج زيارة وزيرة الاقتصاد الفرنسية، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر، وشهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة في مجال التعليم العالي، ويهدف المشروع إلى دعم جهود تطوير التعليم العالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة الفرنسية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البرامج الثنائية في مجال التدريب والبحث الأكاديمي وتعزيز البعثات الاستشارية وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى توسيع استراتيجيات التعاون مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.
بدوره، عبر مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة، عن تمنياته بالنجاح للمشروع الذي يدعم الشراكة بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي، ويأتي نتيجة للتعاون المشترك بين البلدين في كل مجالات التنمية المُستدامة، وأن تلبي الجامعة احتياجات الطلاب المصريين الراغبين في الحصول على تعليم بجودة عالمية.