في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء، تسودها روح العزم على مواصلة تحقيق المكاسب الأمنية، والذود عن حِمى الوطن العربي، وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، والوقوف مع القضايا العادلة، أسفرت الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
والتي شارك فيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
حيث نسرد كلمة الوزير من خلال فيديو حمل توصيات الوزير والتي أطلقها بالمؤتمر المنعقد بدولة تونس الشقيقة حيث قال الوزير.
أن أهم ما يواجه عالمنا العربى تحديات متنامية .. فى ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التى تلقى بظلالها على مناخ الإستقرار الأمنى وتمثل عائقاً أمام عمليات التحديث والتنمية فى دولنا بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية، ولا تزال فى مقدمة تلك التحديات..آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى فى ظل ظهور بيئات حاضنة جديدة على المستوى الإقليمى وإستمرار بؤر الصراعات والتدخلات الهادفة لإزكائها وتوسيع نطاقها وعرقلة الجهود لتسويتها سياسياً وتوفير الملاذات الآمنة للعناصر الإرهابية الهاربة لتحصينها من الملاحقة القانونية والأمنية.
واستطرد: أكدت عمليات المتابعة والرصد الأمنى ..إستمرار المحاولات الآثمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف إتجاهاتها لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة بهدف إستعادة توازنها فى أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة التى تعرضت لها وإتخاذها فى هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمى منطلقاً للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية وتكثيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل وإستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية وهو ما يتطلب تعزيز منظومة التعاون العربى الثنائى والمتعدد فى مجال الرصد الدقيق لمستجدات حركة تلك التنظيمات وتحليلها وبلورة رؤية مشتركة للتعامل معها كذا وضع آليات فاعلة لضبط إستخدام الفضاء الإلكترونى ومواجهة إستغلاله بمعرفة العناصر الإرهابية لتحقيق مستهدفاتها مع أهمية الإمتداد بأطر التعاون لتشمل دول جوار المنطقة العربية بما يدعم الإجراءات الوقائية الإستباقية لأنشطة وتحركات جماعات التطرف والإرهاب البشرية والتسليحية.
وأوضح "توفيق": فى سياق متصل تتزايد مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وتداعياتها على الأمن العربى فى ضوء تصاعد الأعمال الإجرامية للتشكيلات العصابية فى مجال الإتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة التقليدية والتخليقية وتهريب الأشخاص وغسل متحصلاتها المالية وذلك بإتخاذها من مناطق التوترات مسرحا لعملياتها ويزيد من حجم التهديدات الروابط الوثيقة بين العديد من تلك التشكيلات والفصائل المتطرفة والإرهابية وما يجمع بينها من قواسم ميدانية مشتركة.
وتابع: تواصل الإستراتيجية الأمنية المصرية جهودها .. فى تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة فى شتى مجالات العمل الشرطى وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقاً للتفوق والإستباق الأمنى ،وقد حققت التجربة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب..مستهدفاتها فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويلها .. كما إمتدت إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح مفاهيم وأفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وفى ذات السياق أسفرت الجهود المبذولة..عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة فى مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو بإستخدام الوثائق المزورة فضلاً عن التصدى لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة حيث تمثل تلك الجهود الخط المانع لإتخاذ الساحة المصرية معبراً لعمليات التهريب لدول المنطقة وهنا تثمن وزارة الداخلية المصرية التعاون والإتصالات القائمة على المستوى العربى والتى حققت نتائج متميزة إنعكست على حماية دولنا من مخاطر هذه المواد التى تستهدف عقول شعوبنا ، وفى هذا الإطار تستضيف وزارة الداخلية .. خلال الشهر الجارى بالتعاون مع المكتب العربى لمكافحة المخدرات والجريمة بالمملكة الأردنية الهاشمية إجتماع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتى تضم مصر والسودان ودول شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والمعلومات لدعم عمليات المواجهة، كما تحرص الوزارة على إتخاذ خطوات نوعية فى مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان ..من خلال إحداث طفرة حقيقية فى مفاهيم وأساليب السياسة العقابية بإستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة بناء المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً حتى يخرجوا عقب إنقضاء عقوبتهم القانونية أفراداً صالحين ونافعين لمجتمعهم وترحب الوزارة فى هذا الصدد بتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة بشأن تطبيقات الفلسفة الحديثة لإعادة تأهيل المحتجزين.
وأردف "توفيق": إيماناً بأهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشرى والإرتقاء بالأداء الشرطى .. قامت وزارة الداخلية بتنفيذ فعاليات (تدريبية وبحثية) بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بمشاركة الكوادر الشرطية العربية حول (الإعلام الأمنى ومواجهة الشائعات..وحقوق الإنسان فى العمل الأمنى) فضلاً عن تقديم (222) منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسى (2021/2022) فى إطار العمل على تقارب الفكر الأمنى العربى وتؤكد الوزارة على إستمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة وصولاً لتكامل الرؤى الأمنية العربية. يعرض فيديو رسائل وزير الداخلية بمؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقدة بتونس، حيث قال بكلمته: "يشرفنى فى مستهل كلمتى ..أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل إجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح لتدعيم ركائز الأمن والإستقرار ببلادنا العربية، كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير لفخامة الرئيس قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسى على حفاوة الاستقبال والترحيب راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية الشقيقة نحو المزيد من التقدم والازدهار.