قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحًا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات، ويزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، بشكل مضطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا، خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والنقل، والبيئة، والصناعة، والسياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الشركات المحلية والعالمية.

وأوضح الملا، أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذي تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، والتي وصلت إلى أكثر من 600 محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة؛ لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم.

وأكد أن أكثر من 13 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغاز الطبيعي، ويزيد العدد عبر توصيل الغاز إلى مليون و200 ألف وحدة جديدة سنويًا، لافتا إلى أن مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لإزالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.

وأوضح أن تلك الجهود تضمّنت تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو 90 مشروعًا ساهمت في تخفيض أكثر من 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مضيفًا أن قطاع البترول نفّذ 13 مشروعًا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية، أدت لتخفيض 900 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال، والتي تشارك فيها مصر.

وأشار إلى أن مصر تعمل على أن تلعب دورًا محوريًا في إنتاج الهيدروجين، كوقودٍ نظيف، وتصديره إلى الأسواق العالمية والأوروبية؛ للوصول إلى الحياد الكربوني لما لها من فرصٍ تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الاستراتيجي، وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وذكر الملا أن قطاع البترول حريص في هذا الإطار على تحسين التوافق البيئي ودعم هذا البعد في أنشطته، مختتما تصريحاته بتأكيد أهمية الجهود الحالية لكل الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين، وأنّ الوزارة تتطلع لتعزيز التعاون مع كل الأطراف محلياً ودوليًا؛ لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة، من أجل الوصول إلى مخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر.

وشهد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، مع البنك الأوروبي؛ لإعادة الأعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر.

وأكد "الملا" أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر، وتتطلب تعاونًا مكثفًا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.

ووقّع المذكرة المهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط، مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.