أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، والتي بدأ العمل بها بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومراكز كبار ممولي المهن الحرة، والتي يتم تطبيقها حاليًا بمأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة، وأيضًا تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثيرًا إيجابيًا على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الرد، ما يسهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وقال "عبد القادر"، إن مصلحة الضرائب أصدرت من أجل التيسير على الممولين والمسجلين تعليمات تنفيذية رقم 90 لسنة 2021، بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن المصلحة بكل وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة، خلال 45 يومًا، من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كل المستندات اللازمة، وفقًا لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح أن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft
وأشار إلى أنه فى حالة عدم توافر كل المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات المطلوبة، بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونًا في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة.
ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد، وفقًا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون رقم 2006 لسنة 2020.
وأوضح أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد، بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب، بعد استيفاء كل المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
ولفت رئيس المصلحة، إلى أن كل مأمورية ستقوم بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة، لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، وإنهاء إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعًا لها ولمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها، دعمًا للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية.
كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء)، كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة، بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.
وأوضح أن هناك عددًا من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء، وهي إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 206 لسنة 2020، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية بمواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية.
مضيفًا أنه يشترط أن يكون قد سبق وأن تم فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة في جريمة تهرب ضريبي من قبل فى أي نوع ضريبة، خلال الـ15 سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة.
وأكد أنه للرد على كل التساؤلات والاستفسارات حول رد الضريبة أو أي موضوعات ضريبية أخرى، يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]