قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى إلغاء القرار الإدارى السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة ٢٠١٥، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
حملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وطالبت الدعوى بالغاء القرار الاداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.