أعلنت هيئة الدواء المصرية إضافة ٧ مواد جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بقانون المخدرات رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وذلك في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وحرصها على أداء دورها الرقابي في ضبط السوق الدوائية المصرية.
جاء ذلك في القرار رقم (١٢٥) لسنة ٢٠٢٢ والذي تم نشره بتاريخ ١٠ مارس بالعدد رقم (٥٨) بجريدة الوقائع المصرية.
وأكدت الهيئة أنه حتى تاريخه لا توجد مستحضرات دوائية مسجلة بهيئة الدواء المصرية يوجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار، مشيرة إلى أن إحدى أهم الركائز الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هي تصنيف أو جدولة المواد المخدرة ضمن جداول بحسب ميزان الأضرار والمنافع ودرجة الاعتمادية، ووفق التحديث الدوري الذي يتم على الجداول الدولية للمخدرات.
يأتي ذلك انطلاقاً من دور الهيئة الرقابي في ضبط السوق الدوائية المصرية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك اتساقاً مع المستجدات العالمية، وحرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات، وعضويتها في اللجنة الدولية للمخدرات.