قال النائب محمد حلاوة، إن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ستفعل الأسبوع المقبل طلب اللجنة العامة في شأن تعميق التصنيع المحلي لزيادة الصادرات المصرية، في ضوء قرار إحالة الطلب من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى لجنة الصناعة والتجارة لدراسته وبحث رد الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. 

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة، أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات المصرية والقضاء على الاستيراد العشوائي، وإحلال المنتجات المصرية بدلًا من تلك الواردات العشوائية، ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الناتج المحلي ونصيب الفرد وتوفير فرص العمل، ويحقق استراتيجية التنمية المستدامة التى أعلنتها الدولة المصرية 2030.

وطالب النائب محمد حلاوة الحكومة بالعمل على توعية المواطنين بالامتناع عن شراء السلع الاستهلاكية والواردات العشوائية، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مختلف الصناعات وكذلك العمل على تحديث القطاعات الصناعية التقليدية، وإطلاق المجال للمدن الصناعية المتخصصة وريادة الأعمال مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدعم بقوة استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية ويحمي الاقتصاد الوطني، ويحقق في الوقت نفسه حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا. 

وأضاف النائب محمد حلاوة أن الصناعة المصرية وتعميقها أمر شديد الحيوية في استراتيجية التنمية المستدامة، باعتبارها قاطرة التنمية في الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وتوفير فرص عمل جديدة وإطلاق الطاقات لريادة الأعمال وتحقيق القيمة المضافة للصناعات التقليدية، من خلال عمليات إعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة وأن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية، للتخفيف على موارد الدولة في ظل الأزمات والصراعات التي تجتاح العالم حاليًا.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة، بمجلس الشيوخ، إلى أن قضية تعميق الصناعة المصرية قضية مصيرية تحمي الاقتصاد المصري من التقلبات الدولية وتصب في الخطط الموضوعة لزيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات وإحلال المكون الوطني محل مدخلات الإنتاج المستوردة، وأن زيادة الصادرات المصرية في هذا الظرف الاستثنائي، تثبت أيضًا قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية 2020، فضلًا عن اندلاع العديد من الصراعات الدولية التي تنعكس بتداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري.