كشفت مصادر قضائية عن قبول طلبات تعيين ٤٣ عضوة في وظيفتي نائب و"مستشار مساعد ب" نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة طبقا للإعلان رقم ٣ لسنة ٢٠٢١، والذي حدد شروط أبرزها ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً ويفضل من لها ترتيب على دفعتها، بالإضافة إلا أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة.
كما تضمنت الشروط الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، وخلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات، واجتياز المُقابلة لشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
وسبق لمجلس الدولة وللمرة الأولى في تاريخه الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس
كما أضافت المصادر أن المجلس انتهي من مسودة قرار دفعة ٢٠١٩ وجار إنهاء كافة الإجراءات لإرسالها الي رئاسة الجمهورية.