أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص؛ لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا، مشيرةً إلى أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة، مؤخرًا، حققت مردود إيجابي على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية؛ لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021، مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020، وبنسبة زيادة بلغت 27 %. 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة «الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية»، والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والمهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إلى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات أعضاء الجمعية. 

ولفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة خلال العامين الماضيين، على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. 

وأوضحت أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية، وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الإنتاجية.

ونوهت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الأسواق العالمية، ، مشيدةً في هذا الإطار بالدور الوطني لرجال الصناعة، والذي ساهم فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية وتحقيق مؤشرات إيجابية في معدلات النمو والصادرات. 

وأعربت «جامع» عن ثقتها في قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص، على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والمُضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة. 

وفي ردها على تساؤلات أعضاء الجمعية حول القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، خاصة في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث ساهمت هذه القرارات في خفض أسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن الوزارة تراجع الموقف بشأن التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة، ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يضر مجتمع المصدرين، وفي نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصري. 

وحول قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية، أكدت أن هذه القرارات هدفها الرئيسي تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خاصة خلال هذه المرحلة والتي تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية.

ومن جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، ومن خلال وضع آليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات. 

وطالب «فوزي» الحكومة بضرورة الإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها، ومنح حوافز تمويلية للمصنعين بأسعار فائدة ميسرة، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، فضلًا عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وبدوره، أوضح المهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الصناعة والإنتاج يعدان أساس تقدم ونهضة الدول، وأمنًا قوميًا لها لاسيما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في تحويل الأزمة إلى فرصة، وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.