قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تتابع اتصالاتها لتهيئة المناخات والظروف الدولية المناسبة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لوضعه أمام مسؤولياته بشأن الاستيطان ومخاطره على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية للصراع، ومطالبته بالوفاء بالتزاماته اتجاه القرارات الأممية ذات الصلة خاصة تطبيق القرار 2334.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها تجريف أراضٍ في بيت صفافا لإقامة مستوطنة جديدة ومصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بناء مدينتين يهوديتين في النقب، والاستيلاء على عشرات الدونمات لشق طريق استيطاني في حوسان بمحافظة بيت لحم، بشكل يترافق مع عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المواطنين وتوزيع إخطارات أخرى بالهدم، كما حدث في كيسان وإخطار بهدم مدرسة ومساكن في مسافر يطا التي يهددها شبح الترحيل والتهجير كما يحصل في الأغوار، وعمليات سرقة الأراضي الفلسطينية في منطقة شمال غرب وجنوب نابلس، وتخصيصها للاستيطان، ومحاولات دولة الاحتلال تكريس الوجود الاستيطاني في بؤرتي "حومش" و"ابيتار".

وأكدت أن هذه المشاريع الاستعمارية الاستيطانية تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتعميق نظام الفصل العنصري الاستيطاني "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة بما يؤدي لتخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتقويض إسرائيلي مقصود لفرص إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، خاصة على استقرار وأمن ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وهو دليل جديد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي امتداد للحكومات السابقة من حيث كونها حكومات استيطان ومستوطنين مُعادية للسلام، تنتهك القانون الدولي وتتمرد على قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334.