شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
ووقع عن حكومة جمهورية مصر العربية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتو عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ويزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وتأكيد أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات قيادتى البلدين، بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
ويأتي الاتفاق تكليلًا للاجتماعات التي عقدت بين كل من " صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مصر، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.