قال الدكتور إبراهيم البدوي، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، ووزير مالية السودان السابق، إن الشواهد الراهنة كشفت صعوبة تقليل الاعتماد على النفط والغاز، أو تعويضهما، في المدى المنظور، وإن أسعار البترول ستظل مرتفعة على مدار العشر سنوات المقبلة.
وأضاف البدوي في تصريحات صحفية، بمناسبة قرب انطلاق المؤتمر السنوي الـ28 لمنتدى البحوث الاقتصادية أن ذلك سيحقق وفورات مالية كبيرة لدول الخليج العربي، ومن المنطقي أنها ستقوم بتعزيز رساميل صناديقها السيادية وصناديق التثبيت الاقتصادي بها أولاً، كما ستقوم بضخ جانب من الفوائض في الاستثمارات البينية الخليجية، لكن ستبقى وفورات جيدة يمكن استثمارها في الدول العربية التي تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية، مع ضمان مستوى عوائد جيدة ومستوى أمان مناسب.
وأوضح مدير منتدى البحوث، أن التحديات والمخاطر التي نتجت عن وباء كورونا، وتفاقمت مع أزمة أوكرانيا ضخمة ومتشعبة، لكن هناك فرصًا أيضًا لتطوير الاقتصاد العربي وخلق مساحات تعاون مشتركة تقلل من الخلافات بل وتعمل على جسر الفجوات السياسية بخلق منافع للجميع من خلال الاستثمار والتجارة والمشاريع المشتركة.
وأكد البدوي أن فكرة مؤتمر هذا العام تقوم على تسليط الضوء على منظومة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الواجب اتباعها للقيام بتصدي ناجح للصدمات والتقلبات وآثار الأزمات السياسية، وتحقيق تنمية مستدامة ورعاية اجتماعية شاملة مع الاستمرار في ضبط السياسات المالية والنقدية، في ذات الوقت زاد أن جائحة كورونا طرحت أسئلة كثيرة حول كيفية الموازنة بين ضيق الحيز المالي وبين وجوب ضخ إنفاق أكثر على الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والصحة، وضرورة تعزيز الإيرادات العامة، ومواجهة تغيرات المناخ، وتحديات متطلبات التحول الرقمي، والتصدي لظواهر مثل تحولات المناخ وتآكل الشواطىء ومشاكل الزراعة وندرة المياه وتغيرات أسواق العمل، وارتباكات سلاسل التوريد، ومعالجة أمور الاستقرار الاجتماعي والحماية الشاملة.
وأوضح أن المؤتمر، الذي يشرف بحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ووزيرات ووزراء عرب سابقين للمالية والتخطيط والاقتصادي، فضلاً عن أهم خبراء في المنطقة والعالم في قضايا الاقتصاد الكلي والجزئي والتنمية المستدامة والتمويل والرقمنة والصحة والعدالة الاجتماعية، سيشهد جلسات عن التغييرات الهيكلية المطلوبة في إدارة الاقتصاد، واستراتيجية التنمية في ظل التحولات الجارية كزيادة دور اقتصاد المنصات، ووسائل الوصول إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني، وجلسة عن الاقتصاد الرقمي والتمويل في العصر الرقمي والآثار العالمية والمحلية للتحول الرقمي على أسواق المال وعلى السياسات النقدية وأسلوب تكيف البنوك المركزية مع مستجدات مثل الأصول المشفرة، وضمن الجلسات العامة أيضًا سيكون هناك جلسة عن الجوانب المؤسسية للحماية الاجتماعية الكلية وكيفية جعل دور الدولة في الحماية الشاملة أكثر فاعلية وشمول وعدالة، وجلسة ثانية عن نفس الموضوع لكن بالتركيز على منظور الاقتصاد الجزئي والعمالة غير الرسمية والأسرة والأطفال وإزالة المعوقات التي تقف في سبيل تقديم رعاية صحية مناسبة لتلك الفئات.
وأشار الدكتور إبراهيم البدوي إلى أنه سيتم خلال المؤتمر كذلك إطلاق ومناقشة تقريرين أحدهما للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في باكورة تعاون موسع معه، عن استدامة سلاسل القيمة العالمية وسلامة سلاسل الإمداد، وتقرير آخر مع مركز الابتكار في الحكم الدولي الرشيد (CIGI) عن الصحة في العقد المقبل.
كما سيتم خلال الجلسات بحث النمو في المنطقة والتكامل المتوسطي بعد "كورونا"، بالشراكة مع شبكة "فيميز" للبحوث الاقتصادية لدول أوروبا وشمال المتوسط، أما الشراكة مع ألاسكوا فمحورها مناقشات وبحوث عن الفقر وعدم المساواة في الثروة بالدول العربية، وتقديم مقترحات للقياس والتنبؤ في هذا المجال، وهناك جلسة خاصة بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن البنية التحتية في مصر ومشروع حياة كريمة، وعمل مشترك مع مؤسسة فورد في مجال الحماية.
من جانبها، قالت الدكتورة شيرين غنيم، رئيس قسم الاتصالات والمعلومات بمنتدى البحوث الاقتصادية، إن المنتدى ضاعف جهوده في الفترة الماضية لفتح شراكات أوسع مع أكبر المؤسسات البحثية الإقليمية والعالمية، من كل قارات العالم، إيمانًا منه بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعارف الاقتصادية رفيعة المستوى إلى صناع القرار والمعنيين، كما حرص، في مؤتمر هذا العام الذي يمتد من 26 إلى 30 مارس على أوسع تمثيل أكاديمي وجغرافي ونوعي، للمشاركين، فضلاً عن جمع الباحثين مع صناع القرار والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني.
يلقي كلمة الافتتاح بالمؤتمر الدكتور سمير مقدسي، رئيس مجلس أمناء المنتدى، ووزير مالية لبنان الأسبق، وأستاذ الاقتصاد الفخري بالجامعة الأمريكية في بيروت.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية، هو تقليد تم الحفاظ عليه منذ عام 1995، ويعد الحدث الإقليمي الأبرز لخبراء الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم إنشاء الأفكار الجديدة ونشرها، والاحتفاء بالتميز.
تأسس المنتدى في عام 1993، وتحتفل الجلسة العامة الختامية للمؤتمر، ككل عام، بالفائزين بجائزة أفضل ورقة بحثية بما أصبح شهادة امتياز إقليمية موثوقة، تناقش الجلسات الفرعية بالمؤتمر هذا العام قضايا مهمة أخرى مثل الابتكار، وعدم اليقين، والشفافية، والتجارة والهجرة، ومكافحة الفساد والصدمات الداخلية وغيرها.