أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5% لتكون هي المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018.

أرجع الفيدرالي قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية.

كذلك يرى الفيدرالي تحسن في معدلات التوظيف خلال الشهور الأخيرة، ليؤكد ضرورة التدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة.

تسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب إجتماع البنك، إن خفض ميزانية البنك الفيدالي سيتم إقراره في الاجتماع المقبل، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي مازال قوياً رغم معدلات التضخم المرتفعة، وذلك في ظل سوق العمل القوي.

أضاف باول أن معدلات النمو الاقتصادي لاتزال إيجابية، حيث يرى الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، وبنسبة 2.2% في العام المقبل و2% في 2024.

بحسب توقعات الفائدة الربع سنوية التي أفصح عنها الفيدرالي اليوم فمن المتوقع أن تكون الفائدة في نطاق 1.75% و 2% بنهاية العام الجاري، وأن تكون الفائدة في نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، كذلك توقع "الفيدرالي" أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022 و 2.7% في 2023 و 2.3% بنهاية 2024.

كذلك توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% خلال العام الجاري، و3.5% في 2023، و3.6% في عام 2024.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال في وقت سابق من شهر مارس إنَّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحاد وسط سوق العمل الضيقة. في حين أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا أضاف حالة من عدم اليقين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي.

أوضح جيروم في تصريحات مُعَدّة لمثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في بداية مارس: "مع تضخم أعلى من 2% وسوق عمل قوية؛ نتوقَّع أنَّه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية".

وأضاف: "ستشمل تعديلات السياسات وفقاً للظروف الحالية زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، وتخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".