وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور أحمد دلّال، ممثلًا عن معمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بروتوكول تعاون لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.
حضر التوقيع من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، والأستاذ/ كمال نصر، مدير المكتب الفني، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة، ومن معمل عبد اللطيف جميل، الدكتورة إقبال ديلوال، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل الدولي، جورج ريتشارد، مدير مجتمع جميل ومسؤول قيادة مبادرات مجتمع جميل عالميا، الدكتور آدم عثمان، المدير العلمي للمعمل في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية، الدكتور برونو كريبون، المدير العلمي للمعمل في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية.
وعقب توقيع البروتوكول قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر يعد علامة بارزة في جهود مصر لتوسيع قدرتها من أجل صنع سياسات أكثر فاعلية ومستنيرة بالأدلة، مشيرة إلى أن المشروع هو ذروة شراكة مثمرة ومخصصة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل، مؤكدة أن أهمية السياسات المستنيرة تنبع من الغرض الفعلي للسياسة العامة؛ وهو تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وأن تحقيق هذه النتائج يتطلب فهمًا حقيقيًا للمواطن والسياق المحيط وذلك بالاعتماد على مجموعة واسعة من الأدلة المنهجية وإجراء تحليلات عقلانية لتعزيز فعالية أداء الحكومة وتأثيرها، ومن هنا يأتي أهمية استخدام الأدلة والتي تميز بشكل أساسي السياسات الفعالة عن تلك الأقل فعالية.
أضافت السعيد أن الترويج لثقافة صنع السياسات المستنيرة بالأدلة له أهمية خاصة للبلدان النامية، وذلك في إطار الاهتمام بالحد من الفقر وتحسين الأداء الإنمائي، كما ظهرت أهميتها خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى سعي صانعي السياسات لتحسين النتائج أثناء التحديات المختلفة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة، لذا فإنه من المهم وضع الأدلة عالية الجودة في صميم تطوير السياسات وتنفيذها. وحول الوضع في مصر أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تعمل من خلال رؤية مصر 2030 على تنفيذ أهداف تلك الرؤية وتسريع التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مجموعة من البرامج داخل القطاعات المختلفة، مؤكدة أن تعزيز استخدام السياسات القائمة على الأدلة هو الطريق للوصول لتلك الأهداف.
وتابعت أن معمل قياس الأثر يلعب دورًا حيويًا في معالجة أولويات التنمية الحكومية وتعزيز تأثير المبادرات الوطنية، والذي يشمل مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وجهود تعزيز كفاءة سوق العمل، كما تأتي أهمية المعمل في تعزيز الاستخدام الأفضل للبيانات الإدارية واستخراج قيمتها وتحويلها من المعلومات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مباردة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد في المجتمعات الريفية، موضحة أن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر؛ بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف "القضاء على الجوع" و"الصحة الجيدة" و"التعليم الجيد" و"المجتمعات المستدامة"، وذلك من خلال تحسين سبل العيش، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.