.

 

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية السابق، وخبير الضرائب إن مصر والإمارات والسعودية و136 دولة- اخرى لديها أكثر من 90 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمي- والذين انضموا مؤخرا  إلى الاتفاق الدولى حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتم تنفيذه العام القادم، 2023 مضيفا أن الاتفاق يتعلق بأكبر 100 شركة متعددة الجنسيات تعمل فى دول العالم  والتى تمثل ما بين 50 إلى 60% من إيرادات الشركات فى العالم، حيث 
واوضح المنيّر هناك شرط لكى تستفيد الدول من تلك الضرائب والتى حددها التعديل الضريبى ب15% وهذا الشرط هو ان الدول الام للشركات المالتى ناشونال لابد ان تحقق ايرادات سنوية تبدأ من 20 مليار يورو، كما تحقق ربحا سنويا بنسبة 10%، وتستفيد أى دولة من هذا الاتفاق بالحصول على نسبة من الضرائب على هذه الشركة، طالما أن الشركة تحقق بهذه الدولة ايرادات تبدأ من مليون يورو سنويا، بشرط أن يكون الناتج المحلى لهذه الدولة يبلغ 40 مليار يورو فأكثر، بينما تستفيد منها الدول ذات الناتج المحلى الأقل من ذلك عندما تحقق الشركة إيرادات سنوية بها تبلغ 250 ألف يورو.
جاء ذلك خلال الندوة التى تابعتها " بوابة دار  الهلال " والتى نظمتها لجنة الضرائب والجماركبغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بمصر، والتى أدارها كريم إمام.
وأوضح المنير أن مصر ستستفيد من هذا الاتفاق عندما يدخل حيز التنفيذ عام 2023، حيث سيسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، خاصة إذا علمنا ان الشركات متعددة الجنسيات مثل نتفلكس ومايكروسوفت وأمازون وغيرها تعمل فى مصر، ولكنها لا تدفع ضرائب لمصر، لأنه لا يوجد مقار لها بمصر، حيث تعمل من خلال النظام الرقمي..

وشدد المنيّر على ضرورة حصول مصر والدول العربية على قيمة الضريبة ( 15% ) من الشركات العالمية التى تعمل لديهم لانه فى حالة عدم حصول هذه الضريبة ستبادر الدولة الام للشركات المالتى ناشونال بالاستفادة من قيمة هذه الضريبة

واضاف نائب وزير المالية السابق، ان تطبيق الاتفاقية العام القادم سيكون له تأثير ايجابى على دول منطقة الشرق الوسط ومن بينها مصر، حيث سيتم بمقتضى هذا الاتفاق توزيع 25% من أرباح الشركة الدولية التى تزيد عن 10% على الدول التى تمارس بها الشركة نشاطا، حتى لو لم يكن هناك مقر للشركة بهذه الدول، طالما أنها تبيع منتجاتها بهذه الدول.

وأضاف أن مصر والدول النامية يمكنها أن تحقق إيرادات ضريبية ضخمة إذا استعدت جيدا لتطبيق القواعد العالمية الجديدة للمحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، مشيرا إلى أن تلك القواعد الجديدة والتى سيبدأ تطبيقها بداية من العام القادم يمكن أن تحقق للدول النامية عوائد ضريبية إضافية تصل إلى مائة مليار دولار سنويا.

وقال المنير إن القواعد الحالية للمحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسيات لم تعد تصلح فى عصر الاقتصاد الرقمي، نظرا لأن معظم تلك الشركات تحقق أرباحا طائلة فى كثير من دول العالم من خلال ممارسة أنشطتها عن بعد عبر وسائل الاتصال الرقمى دون الحاجة الى التواجد الفعلى فى الدولة، مما يجعل مهمة الإدارات الضريبية خاصة فى الدول النامية صعبة فى التحقق من أنشطة تلك الشركات على أراضيها، وهو ما يتسبب فى ضياع حصيلة ضريبية كبيرة على الدول من ضريبة الشركات .

وأشار إلى أن مستقبل العمل الضريبى سوف يتغير جذريا خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة تطبيق القواعد الجديدة التى تفرض الضرائب على تلك الشركات فى الدول التى يتواجد فيها المستهلك أو متلقى الخدمة بغض النظر عن تواجد الشركة فعليا فى تلك الدول من عدمه.

وقال المنير إن استمرار التعامل ضريبيا مع تلك الشركات بالأساليب التقليدية يعنى فقدان الدولة إيرادات ضريبية مستحقة عن أنشطة تلك الشركات، وفى نفس الوقت يؤدى الى عدم العدالة فى المنافسة مع الشركات المحلية التى تدفع ضرائب عن نفس الأنشطة، نتيجة وجودها فعليا فى الدولة.

وأشار إلى أن الاتفاق الذى يضم 137 دولة تم على القواعد الجديدة المسماة « الحل ثنائى الركائز لمعالجة التحديات الضریبیة الناشئة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمى» ومن المتوقع أن يزيد عدد الدول المنضمة للقواعد الجديدة تدريجيا، وتقوم تلك القواعد على تحديد حصة كل دولة من الضريبة على أرباح كبرى الشركات متعددة الجنسيات على أساس نسبة الإيراد المحققة فى الدولة إلى اجمالى الإيرادات العالمية لتلك الشركات .

وقال نائب وزير المالية السابق إلى إن القواعد الجديدة ستؤدى إلى حصول الدول على نصيبها العادل من الضريبة ؛ فإذا أخذنا شركة مثل نتفلكس كمثال فإن إيراداتها تتحقق من الاشتراكات التى يدفعها المشتركون لديها حول العالم ويتم الاشتراك والدفع إلكترونيا ؛ وبالتالى لا يمكن حصر حجم الإيرادات التى تحققها الشركة فى مصر؛ وتفقد مصر الحصيلة الضريبية على تلك الايرادات.

ووفقا للقواعد الجديدة فإن مصر تستطيع من خلال الاتفاقية الحصول على حصتها من الضرائب بناء على الأرباح التى تحققها الشركة، وفقا لنسبة الإيرادات التى تحققها الشركة فى مصر.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للشفافية وتبادل المعلومات أشار المنير إلى أن أكثر من ١٠٠ دولة خضعت للمراجعة التى تتم من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، للتأكد من التزام الدول الموقعة على الاتفاقية بالقواعد والمعايير الخاصة بالاتفاقية.

وتم تقييم معظم هذه الدول انها ملتزمة وممتثلة للمعايير الدولية ومن بين هذه الدول دولا عربية وافريقية؛ ومن المهم أن تكون مصر جاهزة ومستعدة لإثبات التزامها بالمعايير الدولية خلال المراجعة التى ستتم قبل نهاية هذا العام، لأن عدم الالتزام سيخلف آثارا سلبية على الاستثمار والاقتصاد، لذا فإن مصر تحتاج إلى تغيير التعامل مع قانون سرية الحسابات البنكية، والذى يضعها فى مكانة متأخرة بالنسبة للعمل بهذه الاتفاقية وهذا التغير يكون فى إطار السماح لمصلحة الضرائب وبشروط معينة بالكشف عن حسابات الشركات لدى البنوك.