قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاستراتيجية الوطنية تضع على عاتق الأحزاب عبئًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، حيث "إننا نهدف لإنفاذ حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية"، مؤكدة أن احترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية.

وأكدت خطاب، خلال جلسة الحوار التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس برئاسة محمد أنور السادات، اليوم الأحد، مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، أهمية السماع لرؤية الأحزاب السياسة باختلاف توجهاتها، لافتة إلى أن المجلس يأمل أن يكون من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب في تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل في العملية الديمقراطية.

وأضافت خطاب،"أننا نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير"، مشيرة إلى أنه من حظ التشكيل الحالي للمجلس أن يواكب تدشين الاستراتيجية الوطنية والتي ترفع سقف حقوق المواطن وتضع الدولة أمام مسؤلياتها.

ولفتت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك نشاطًا كبيرًا يدور جنبات المجلس وفعالياته وأنشطة أعضائه، ولجانه التي تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها لمتابعة ورصد حالة حقوق الإنسان الشاملة، وفي القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل التحدي الأساسي لإعلاء راية حقوق الإنسان. 

ودعت خطاب، الأحزاب السياسية لضرورة التواصل المستمر ووجود آلية للتشاور لخروج توصيات تستهدف مواجهة التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، مؤكدة أن مصر تشهد حراكًا ديمقراطيًا فاعلًا وأن قوتها في وحدة شعبها.

وتابعت خطاب قائلة: "كل ما لمسناه في المقابلات الخارجية هو أن مصر دولة مهمة جدا وهناك إشادات دولية بالخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرا"، لافتة إلى أن طريقة اختيار التشكيل الجديد للمجلس وما جرى مؤخرا من انتخابات في حزب الوفد ونقابة المهندسين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتغير للأفضل والحراك الديمقراطي قائم. 

من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا بحالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية، مشيدا بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة. 

وجاء ذلك خلال جلسة الحوار التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات، وحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس، ومشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، بمقر المجلس.

وأضاف كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى لوضع أطر مناسبة للتعاون في إطار حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني، وأيضا المفترض فعله في ضوء آليات التنمية المستدامة.

وثمن كارم، حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية التي لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات في أقل من 3 أسابيع.