افتتح رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، الدورة الثالثة لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية من العاملين في إدارات الشئون القانونية، والتي ينفذها الجهاز بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة وتنسيق عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة - في بيان اليوم - أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 4 أيام للمجموعة الواحدة، ويحتوى على عدة محاور تتناول المبادىء الحاكمة لأسلوب التعاقد في ظل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، والقواعد والإجراءات المشتركة المتبعة في المراحل السابقة على طرح وإبرام العقود في ظل الأساليب والنظم التعاقدية المتعددة، وقواعد وأحكام الترسية ودواعي الاستبعاد أو الاستغناء وحالات الإلغاء في ظل الأساليب والنظم المختلفة للتعاقد.

كما يحتوى البرنامج على محاور تشمل أيضا جلسات حول الإجازات والإعارات والنقل والندب والترقية في قانون الخدمة المدنية، وحقوق الموظف والتزاماته تجاه الإدارة، إلى جانب موجز عن الحجز الإداري وتلافي الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان محضر الحجز الإداري، والتعريف بالقرار الإداري وأركانه والفرق بينه وبين الأعمال المادية والقانونية التي تقوم بها الدولة، واستلام صحف القضايا المعلنة المرسلة من هيئة قضايا الدولة؛ وإنشاء ملفات خاصة بها بأسماء الخصوم وموضوع الدعوى، وتحديد المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وإعداد مذكرة شارحة للموضوع والتأشير بالسجلات المعدة لذلك، وإرسال تلك المستندات والمذكرة الشارحة لهيئة قضايا الدولة ومدى مسئولية الإدارة التأديبية والجنائية في حالة التقاعس عن ذلك.

واعتبر المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذه البرامج التدريبية، تشكل نقله نوعية في الانتقال للعاصمة الإدارية وفي الأداء الإداري للعاملين المنتقلين. 

من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لبناء وتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون بمثابة "مرحلة فارقة" في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن الانتقال ليس مجرد تغيير للمكان، ولكنه ارتقاء في آلية العمل وسرعته ودقته، لافتا إلى أنه تم تدريب 74 ألفا و 50 مرشحا حتى الآن.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار الخطة التدريبية التي وضعها الجهاز، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين، وتضم حزمة برامج أساسيات، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارة السلوكية، حيث تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.

كما تتضمن الخطة حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظف المنتقل على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

وعلى هامش الزيارة، اصطحب الدكتور صالح الشيخ - المستشار حسين مصطفى فتحي والوفد المرافق له من مستشاري هيئة قضايا الدولة، في جولة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وأعمال إنشاء مركز آخر يخصص لتقييم ذوي الإعاقة، حيث أشاد رئيس الهيئة بمستوى التطور والتقدم بالمركز، خاصة في ما يتعلق بميكنة جميع مراحل التقييم، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر المتقدمة التي تستحق الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة.

حضر اللقاء المستشار أحمد عرفه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني، والمستشار رأفت شريف نائب رئيس الهيئة والأمين العام، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسري مدني المشرف على برنامج تدريب العاملين بالشئون القانونية.