توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميًا وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء .

وأكد الشناوي أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في  سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد ١٨٪؜  تمثل تحد كبير أمام صناعة التطوير العقاري .

وقال: تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء و أيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات.

 وأوضح الشناوي أن الشركات العقارية ستضطر للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقارية وأيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من اهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم بـ ٢٥٪؜  تقريبًا من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ ١٠٠ حرفة وأيضًا  محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهمين وعلينا تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الأسعار.

 وطالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الاسواق ومحاربة الاحتكار للسلع و المضاربة فى الاسعار مما يؤدى إلى زيادة الاسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية. 

وشدد علي ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي إجراءات التمويل العقاري للحد من الاعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير اجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي تصل الى من ٧ سنوات الى ١٠ سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع و من اجل الحفاظ على انتعاش السوق العقارية . 

واقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية و السماح من جميع الجهات المختصة لذالك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية و تقليل الاعباء و التكلفة على الشركات و بالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجة ارتفاع الاسعار . 

وأضاف: نحن ايضآ بحاجه الى الاسكان القومي الاسكان الاجتماعي و لكن بمفهوم مختلف وبرؤية  جديدة عن السابق  تتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ و دعم الدولة للتنمية والتوسعات العمرانية الجديدة نحتاج الى الوحدات بمساحات ابداء من ٦٥ م مربع الى ٩٠ م مربع باسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الاسعار  و أيضًا عدم الاكتفاء بالإسكان الفاخر فقط .