أي خبر عن إجمالى إيرادات الشهادات الجديدة سواء بنك مصر أو البنك الأهلي هي أرقام لا يعتد بها إطلاقا في عالم الاقتصاد.. وأي منشور يتحدث عن خروج "ما تحت البلاطة"، وإن "أهو المصريين معاهم فلوس" هو منشور أقل ما يقال عنه "جهل"، لأنه مثلا: لدي دفتر توفير فيه فلوس.. وهي بالفعل في البنك.. وأسحبها من البنك وأشتري بها الشهادة.

وقتها المحصلة النفعية للاقتصاد صفر،  بالعكس زيادة في الديون على  الحكومة، لأنه بدلا ما كانت تدفع فائدة ٩٪ على الدفتر أصبحت تدفع ١٨٪، أي أصبحت ملزمة بأن تعطيني أكثر في مقابل نفس عدد النقود (أقول عدد وليس قيمة النقود).

إذًا.. لا بد أن يظهر البنك المركزي الجزء الآخر من الخبر، وهو قيمة الفلوس الجديدة التي دخلت إلى البنوك، وهذا هو المبلغ الحقيقي المسحوب من (ما تحت البلاطة).

ومن ناحية أخرى، الشهادات كانت ستكون ممتازة في مواجهة التضخم الذي واجهة الاقتصاد خلال الأشهر الماضية، ولكن تعويم الجنيه بشكل مفاجئ للشعب -وإن كان متوقعا للعديد من الاقتصادين خلال الأسبوع الماضي- بشكل مثل صدمة للمدخرات النقدية بحيث قلل من قيمتها. فإن الشهادات لا تجدي نفعا في مواجهة التضخم إلا لو كان هناك خطة حكومية للتقشف في الإنفاق على النشاطات والتركيز على الاستثمار في المصانع، في ظل الانخفاض الرهيب في نشاط  للسياحة بسبب الحرب.

فهل ستواجه الحكومة إنفاقها المقبل في الصناعات الإنتاجية لكبح التضخم؟ هذا ما نتمناه.