قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن موازنة العام المالي الجديد تستهدف تحقيق أكثر قدر من الانضباط المالي، مؤكدا أن الإنفاق سيكون في أضيق الحدود فيما عدا الأغراض التنموية.

وأضاف السفير نادر سعد - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على قناة "الحياة" مع الإعلامي مصطفى شردي - أن اجتماع المجلس اليوم جاء عقب المؤتمر الصحفي الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أمس، موضحا أن الحكومة استخدمت كل ما لديها من أدوات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مناقشة الآليات القانونية التي تمكن من تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، وعلى رأسها قرارات زيادة مرتبات العاملين في الدولة، والتي كان من المقرر صرفها في الأول من يوليو المقبل، موضحًا أن قرار زيادة المرتبات يسري على الموظفين العاملين في الدولة، وفي قطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات.

وأشار سعد إلى أن القرارات تشمل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن القطاع الخاص له قرارات مختلفة وسياق أخر ينظمه.