استقبلت جمعية الحقوقيات المصريات بترحيب بالغ الكلمة التي ألقتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصرى خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة ( 66 ) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ( CSW66 ) حول (تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية) والتي أكدت خلالها أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في هذه التداعيات حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن ( 0,6 ٪ ) وفقًا للإحصائيات وهو ما يأتي كنتاج تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الالتزام الواجب بضمان مستويات المعيشة اللائقة للمواطنين تحديدا ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقبل أي شيء بما نص عليه الدستور المصرى أن ( لكل فرد الحق في بيئة صحية وأن حمايتها واجب وطني وأن الدولة ملتزمة بإصدار القوانين اللازمة للحفاظ عليها وضمانا للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية )
وفي إطار التزامات مصر الأممية وحرصها علي تطبيق المبادئ المتضمنة في مواد الدستور المصري، أكدت الكلمة أنه في ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق فقد بادرت مصر إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام كما أنشأت مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأطلقت مصر رؤيتها ( 2030 ) والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي كما أطلقت مؤخراً الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ( 2050 )
ومؤخرًا أطلقت الدولة برنامج ( حياة كريمة ) كنموذج لأكبرُ برنامجٍ تنموي في تاريخ مصر والعالم تمثل المرأة والتخطيطَ المراعى لاحتياجاتها إحدى ركائزه الأساسية كما يراعى هذا البرنامج الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة ويتضمن تخصيص ( 800 ) مليار جنيه لـ 58 مليونَ مواطنٍ ومواطنة ( 50 % ) منهم من النساء إضافة لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية وتبلغ مخصصاته حوالي ( 2,9 ) مليار جنيه كما وصلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة صحة مصر إلى ( 23 ) مليون مواطنة .
وتري جمعية الحقوقيات المصريات أن الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ والتي ترتكز على ( 7 ) ركائز أساسية هي العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي هي بمثابة رؤية شديدة التقدم والايجابية في العمل العام رغم ضرورة ربطها بنشاطات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتنسيق الجهود معها من أجل تحقيقها وتعزيز نواتج التحقق المرتبطة بمجالاتها إضافة لاحتياجها لبرنامج العمل التفصيلي المرتبط بأجندة زمنية محددة المدة لضمان إمكانية تحققها في التوقيتات المناسبة .