أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، أن وضع استراتيجيّة لمعالجة الدّيون المتعثرة وتنفيذها على امتداد 5 سنوات ابتداء من العام الحالي، يعتبر تحديا جديدا للبنوك والمؤسسات الماليّة.

وقالت نمصية - خلال مشاركتها في ورشة عمل حول "تسوية القروض المتعثّرة: إطار ترتيبي جديد وتحديات" اليوم/الأربعاء/ -إنّ هذه المؤسسات باتت مدعوة للحاق بالمؤشرات التي تسجلها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال وذلك من خلال التخفيض في نسبة الديون المتعثرة ، معتبرة أن منشور البنك المركزي التونسي والمتعلّق بالوقاية من القروض المتعثّرة وتسويتها يمثّل استمرارا للإصلاحات التي شهدها القطاع.

وشددت نميصة - في بيان للوزارة - على أهميّة دور القطاع المصرفي والمالي عموما في الدّورة الاقتصاديّة وفي تمويل الاستثمار وأهمية العمل المستمرّ من أجل ضمان سلامته ،مثمنة إصلاحات القطاع البنكي في تونس، ودور البنك الدّولي في مساندة تونس في القيام بهذه الإصلاحات الهامّة سواء من حيث الدّعم المالي أو المساندة الفنيّة.

حضرت الورشة كل من وزيرة العدل ليلى جفال، ومحافظ البنك المركزي مروان العبّاسي.