أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة، ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي، يتمتع بمزايا تنافسية ما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، لافتةً إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري، وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت "جامع" إن عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لها أبلغ الأثر في تعزيز تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التبعات الاقتصادية، لتطورات الموقف الوبائي العالمي في عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في عام 2021، ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة، لافتة إلى أن أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية، تضمن تنامي قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية، لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار، وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، ما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2021. 

جاء ذلك، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل، الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة: قصة الإنجاز والعمل"، وشارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ساهمت مساهمة كبيرة في دعم نشاط مجتمع الأعمال والوصول إلى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 9%، فضلًا عن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا، وفقًا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية الصادر عن الـ UNCTAD.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الـ8 الماضية، باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لافتةً إلى أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أثر بالغ في تحقيق طفرات في قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكل القطاعات الصناعية. 

 ولفتت "جامع" إلى أن قمة مصر للأفضل في دورتها الحالية تشهد تكريم شركاء النجاح ممن ساهموا في دعم الجهود الحكومية المبذولة، لرفع معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2021، لافتة إلى أن القمة مثلت على مدار السنوات الماضية واحدة من أهم الفعاليات التي ساهمت في تعزيز أطر المشاركة والحوار المجتمعي، وتعزيز دور المرأة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ونوهت الوزيرة أن هذا التكريم يعكس النجاح المجتمعي الجديد، من خلال تكريم أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر خلال 2021، فقد كان للمرأة المصرية دورًا محوريًا في نجاح الجهود المبذولة، لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف النمو المستدام. 

وأضافت "جامع" أن إدراج المرأة المصرية، ضمن جوائز تكريم القمة يؤكد نجاح مساعي الدولة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة في مصر، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27%، وفي مجلس الوزراء إلى 25%، بجانب تعديل وتطوير البيئة التشريعية، بما يضمن للمرأة المصرية حق المساواة الكاملة ويدعم مشاركتها الفاعلة بكل القطاعات والوظائف القيادية دون أدنى تمييز.

وسلمت الوزيرة في نهاية المؤتمر جوائز أفضل 100 شركة أداءً في السوق المصرية، خلال عام 2021، وتكريم نماذج ناجحة للمرأة المصرية.