أكد وزير البيئة الأسبق الدكتور مصطفى حسين كامل، مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية «بازل» الأممية، المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها، أن الدولة المصرية من خلال جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، خاصة وزارتي البيئة والخارجية وجامعة القاهرة، لم تتوان عن تقديم كل دعم وجميع الإمكانيات للمركز الذي يتخذ من مصر مقرًا له منذ عام 2004، حتى يضطلع بدوره ويؤدي رسالته.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى حسين كامل بمؤتمر «استشراف المستقبل حول التطوير المهني في إطار نقل التكنولوجيا للدول العربية تحت مظلة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف»، والذي وقع خلاله المركز مذكرة تفاهم مع شركة اللوتس للتدريب والتطوير التحويلي برئاسة الدكتور عبد الله سليمان البرقان، تتضمن تبادل الخبرات والتعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء بالمركز، وعدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات البيئية وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015.

وأشار إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي والانخراط في سوق العمل بمقاييسه المتجددة، والتي طبقتها بنجاح عدد من الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية، تتطلب إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مختلف مجالات التنمية المستدامة والتطوير المهني؛ ضمانًا لاستدامة دعم سوق العمل ومتطلباته بالعمالة المؤهلة، بما يتوافق ومستحدثات الثورة الصناعية الرابعة.

وشدد على أن حرص المركز على التعاون المشترك لنقل الخبرات وتجارب النجاح إلى الأشقاء العرب، وعبر الاستعانة بالخبراء من الجامعات العربية، يستهدف المشاركة البناءة في العمل لحل الأزمات البيئية والحفاظ على صحة الإنسان وتحقيق التقدم بما لا يخل بالنظام البيئي. وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في المجالات البيئية المختلفة، والتعاون في التدريب وتنمية المهارات التطبيقية في كافة المجالات البيئية ومجالات التنمية المستدامة والعمليات التعليمية والفنية وسوق العمل، وعقد الدورات التدريبية المهنية والفنية والعمل على الارتقاء بالقدرات البشرية، والتعاون في عمل برامج توعوية إعلامية للحث على التعامل السليم في جميع مجالات الحياة بحيث تشمل النشرات والكتيبات والأفلام الإرشادية والمقالات الصحفية والتوجيهية للإعلام البيئي، والمشاركة في إعداد ورش عمل وتبادل الاستشارات وتقديم البرامج التخصصية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.