يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر1) بميناء دمياط.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب ، والذي حصلت «دار الهلال» على نسخة منه أن القيادة السياسية أولت اهتماما خاصًا بتطوير منظومة النقل البحري وتطوير كافة الموانئ البحرية وفقاً للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي تم إعداده والذي يرتكز علي الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم ميزاتها النسبية وذلك لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ ليصب في النهاية في تدعيم الاقتصاد القومى.
وأضاف التقرير أن لما كانت هيئة ميناء دمياط لديها مساحات من الأراضي الفضاء دخل نطاق الميناء ترغب في استغلالها لزيادة كفاءة الميناء في الأنشطة المرخص لها، وحيث إن الميناء مجهز ببنية تحتية تستوعب التوسع في إنشاء وتشغيل محطات وأرصفة جديدة بالإضافة إلي وجود جميع المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة (OPS) التي يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط، وكذا أماكن مخصصة لاستقبال، الصرف الصحي ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن، ومجهز أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، لذلك فقد وجهت القيادة السياسية باستكمال البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري وشركات مصرية والتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.
وعليه فقد تم البدء في استغلال الموقع المتاح بالميناء في إنشاء محطة ثانية للحاويات، وكذا إنشاء رصيف لرسو سفن الحاويات، لتكون تلك المحطة نواة لمشروع المحور اللوجيستي المتكامل للحاويات، وفق ما أكدت عليه الدراسة التي أعدتها شركات عالمية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الحاويات، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فقد قامت وزارة النقل بالبدء فورا في التنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات ( يوروجيت – كونشيب – هاباج لويد) ونتج عن هذا التنسيق موافقة وزارة النقل علي البدء في إجراءات منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1) بنظام المناطق الحرة لمدة ثلاثين عام، وبذلك تكون الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط قد خطت الخطوة أولي نحو تنفيذ محور دمياط اللوجيستي المتكامل للحاويات.
أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقد سعت الحكومة المصرية نحو ربط الموانئ البحرية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بكافة أنحاء الجمهورية عن طريق شبكات الطرق والسكك الحديدية الحالية والجاري تنفيذها لربط محافظات الجمهورية بمنظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات.
ولما كان ميناء دمياط بشكل خاص يمثل أحد أهم عناصر تنفيذ تلك المنظومة لما له من موقع مميز علي ساحل شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلي ما يتمتع به من بنية تحتيه متكاملة، لذلك فقد توجه مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط نحو الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية علي مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة 1970 مترا وأعماق غاطس تصل إلي 18 مترا، لتكون قادرة علي استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم ولتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة في السنة، لتكون تلك المحطة نواة لإنشاء منظومة نقل لوجيستية متعددة الوسائط.
وللإسراع في تنفيذ المشروع وتشغيله فقد جاء التوجه نحو الاستعانة بوسائل تمويلية غير تقليدية تسهم في تخفيف الحمل علي كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الفوقية وبالتالي الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي.
ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من محطة الحاويات الجديدة التي تحملت فيها هيئة ميناء دمياط تكلفة إنشاء البنية التحتية، ولتخفيف العبء علي موازنة الدولة، فقد كان لازما الاستعانة بمُشغل ملاحي عالمي لتزويد المحطة بأحدث المعدات والأوناش والمباني والتجهيزات اللازمة لإدارة رشيدة ومتطورة تساير المستجدات التي طرأت علي منظومة النقل البحري بما يسهم في تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وجذب خطوط ملاحية جديدة للمحطة الجديدة.
وفي سبيل جذب أفضل المشغلين العالميين فقد تم التوافق علي أن تكون آلية التعاقد من خلال منح التزام لمدة ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد المشغل لرأس المال الضخم المستثمر في المشروع.
ولما كانت المادة 32 من الدستور تفرض أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، وبناء عليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض.
ويستهدف مشروع القانون واتفاقية الالتزام المرافقة له تحقيق عدة أهداف من أهمها:
وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلي مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.
الإسهام في إحداث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة لميناء دمياط.
تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحري من خلال إستقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولي من بداية تشغيل هذا المشروع، علي أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلي 4 ملايين حاوية في السنة.
ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.
الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات.
جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
ضخ استثمارات جديدة إلي السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب علي مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.
رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
مراعاة ضوابط حماية البيئة في محطة الحاويات الجديدة مما يساعد علي حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض أمام النواب :
انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، وذلك علي النحو التالى: –
المادة الأولى: منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط لشركة أليانس لمحطات الحاويات ” تحت التأسيس” شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة ( شركة المشروع)، المنبثقة من التحالف (يورجيت- كونتشيب – هاباج لويد) وفقاً لأحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية: حددت مدة عقد الالتزام الممنوحة للشركة المذكوره بثلاثين (30) عامًا تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام إلي صاحب الالتزام.
–المادة االثالثة: مادة النشر والتي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي مشروع القانون
المادة الأولى:
تعديل اسم الشركة الوارد بالمادة من “شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات” ليصبح “شركة محطة حاويات دمياط أليانس” وذلك اتساقا مع اسم الشركة الوارد بشهادة عدم الالتباس الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع خدمات الاستثمار) بالإفادة بما إذا كان اسم الشركة يلتبس مع غيره من أسماء الشركات، والتي علي أساسها تم تعديل مسمي الشركة لعدم تشابه الاسم المقترح لها مع اسم شركة قائمة، وبناءً عليه فقد استبدلت اللجنة عبارة ” لشركة محطة حاويات دمياط أليانس” بعبارة “ لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات” الواردة في المادة.
إضافة عبارة “وأن الأعضاء المؤسسين هم (يوروجيت دمياط جي إم بي إتش – كونتشيب دمياط أس أر إل – شركة هاباج لويد دمياط جي إم بي إتش – شركة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات (ميلك جروب) ش. م. م – والهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت) س.م.م) وفق أحكام اتفاقية الالتزام المرافقة لهذا القانون والجداول الملحقه بها.” وذلك كي تتفق صياغة مشروع القانون مع صياغة العقد الذي يعتبر هو الأساس الذي تم إعداد مشروع القانون بناء عليه، حيث إن العقد حدد أسماء خمس شركات مؤسسين لصاحب الالتزام، هذا بالإضافة إلي كون المؤسسين مجتمعين يمثلون الشركة قبل إتمام إجراءات التأسيس، كما أن هذه الصياغة هي التي توافق عليها هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وإدارة التشريع بوزارة العدل.
استبدال عبارة “اتفاقية الالتزام المرفقة لهذا القانون والجداول الملحقة بها” بعبارة “العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به” الواردة في عجز المادة، وذلك اتساقا مع مسمي ما تم إرفاقه مع مشروع القانون والذي جاء تحت مسمي اتفاقية التزام ولم يرد تحت مسمي عقد، حيث إن ما تم التوافق عليه بين هيئة ميناء دمياط والمؤسسين – والذي تم إرفاقه بمشروع القانون – قد جاء في شكل اتفاقية التزام ولم يحرر في شكل عقد التزام.
المادة الثانية:
استبدال عبارة “استلام منطقة الالتزام” بعبارة “استلام الأرض” الواردة بعد عبارة “تبدأ من تاريخ” وذلك لتكون الصياغة معبرة عن وصف موقع المشروع الذي سيتم تسليمة، حيث أنه ليس أرض فضاء بل منطقة محددة مقام عليها رصيف بحري وإنشاءات بنية تحتية.
المادة الثالثة:
إضافة عبارة “واتفاقية الالتزام المرافقة له” بعد عبارة “هذا القانون” وذلك لتحقيق شرط النفاذ الوارد في البند 3-4–1 فقرة أ من اتفاقية الالتزام، الذي اشترط تسليم الجريدة الرسمية التي تثبت منح الالتزام بموجب قانون صادر عن مجلس النواب المصري ويحتوي علي شروط وأحكام اتفاقية الالتزام.
رابعاً: رأي مجلس الدولة
تم عرض مشروع القانون علي مجلس الدولة.
خامساً: أهم الأحكام الواردة باتفاقية الالتزام (العقد).
طرفا التعاقد:
هيئة ميناء دمياط، – وزارة النقل – جمهورية مصر العربية، هيئة عامة تأسست سنة 1985 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 ويمثلها في اتفاقية الالتزام هذه السيد اللواء بحرى/ وليد مصطفي عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط. (ويشار إليها باسم مانح الالتزام).
دمياط أليانس لمحطات الحاويات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (تحت التأسيس) والمؤسسون هم، يوروجيت دمياط جي إم بي إتش، وهاباج لويد دمياط جي إم بي إتش، وكونتشيب دمياط أس أر إل، وشركة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات (ميلك جروب) ش. م. م، والهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت)س.م.م، ومقرها في ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية ويمثلها في التوقيع الممثلون القانونيون للمؤسسين. (ويشار إليها باسم صاحب الالتزام)
حيث إن توقيع المؤسسين لن يتم اعتباره بمثابة ضمان مؤسسى، وأن تعيين المؤسسين في اتفاقية الالتزام سينقضي عند تأسيس صاحب الالتزام بحيث سيصبح صاحب الالتزام هو الطرف المتعاقد الوحيد.
مدة الالتزام:
مدة الالتزام ثلاثون (30) عامًا تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام، وتظل الاتفاقية نافذة حتي تاريخ انتهاء مدة الامتياز، أو إنهاء الاتفاقية مبكراً وفقاً لأحكام الإنهاء المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
التعديلات علي الاتفاقية :
أي تعديل في هذه الاتفاقية لا يكون ساري المفعول إلا إذا تم كتابتاً وتم التوقيع عليه بواسطة أو بالنيابة عن كل من الطرفين وتم موافقة مجلس النواب المصري عليه وإصداره بقانون، ونشره في الجريدة الرسمية باستثناء الجدول 3، 4، 5، 6، 7، 8 المرفقة في هذه الاتفاقية.
نطاق المشروع :
خضوعاً لأحكام هذه الاتفاقية يلتزم مانح الالتزام بتمويل وتجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية لمحطة الحاويات الثانية في الميناء.
خضوعاً لأحكام هذه الاتفاقية يلتزم صاحب الالتزام بتمويل وتجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية الفوقية لمحطات الحاويات الثانية في الميناء، وكذلك توفير الأفراد المؤهلين لتشغيل محطة الحاويات الثانية ويكون لصاحب الالتزام الحق الحصري والالتزام خلال مدة هذه الاتفاقية لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الحاويات الثانية طبقاً لهذه الاتفاقية ثم إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية لمانح الالتزام في نهاية مدة الالتزام، وفي حالة الإنهاء المبكر طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية.
تاريخ نفاذ الاتفاقية:
لن تكون الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية نافذة المفعول في مواجهة الطرفين إلا إذا تم استيفاء الشروط المسبقة الآتية:
أولاً: الشروط المسبقة المطلوب استيفاؤها من قبل مانح الالتزام:
تسليم المستندات التالية من مانح الالتزام لصاحب الالتزام بالشكل والمضمون المقبول لدي صاحب الالتزام قبل تاريخ النفاذ:
الجريدة الرسمية التي تثبت منح الالتزام لصاحب الالتزام بموجب قانون صادر عن مجلس النواب المصري ويحتوي عل شروط وأحكام اتفاقية الالتزام.
المجموعة الكاملة من المستندات الخاصة بتقييم الأثر البيئي لمنطقة الالتزام والتي تم اعتمادها من السلطة المعنية.
ثانياً: الشروط المسبقة المطلوب استيفاؤها من قبل صاحب الالتزام:
يلتزم صاحب الالتزام بان يسلم مانح الالتزام المستندات التالية قبل تاريخ النفاذ:
نسخة مصدق عليها من عقد تأسيس صاحب الالتزام (النظام الأساسى) ومستخرج حديث من السجل التجاري لصاحب الالتزام.
صورة من البطاقة الضريبية لصاحب الالتزام.
قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي تأسيس شركة منطقة حرة خاصة في محطة الحاويات الثانية.
خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه بقيمة تعادل نسبة (10%) من القيمة الإجمالية لرسم استخدام الأرض لمدة الثلاث (3) سنوات الأولي من مدة الالتزام.
إذا لم يتحقق تاريخ النفاذ خلال ستة (6) أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية أو أي مدة أخري بحسب اتفاق الطرفين كتابة ( وبشرط أنه في جميع الأحوال، فإن هذه المدة لن تمتد لأي مدة إضافية تتجاوز ستة (6) أشهر)، فإن هذه الاتفاقية سوف تنقضي وتتوقف ولن يكون لها أي مفعول، أو تأثير، ولن يكون لأي من الطرفين أو المؤسسين أي حق في المطالبة من الطرف الآخر و/أو المؤسسين بأي تعويضات أيا كان سببها أو طبيعتها، وسوف يلتزم مانح الالتزام بإعادة خطاب الضمان لصاحب الالتزام، وسيكون خطاب الضمان هذا ملغيا وباطلا.
موعد تسليم منطقة الالتزام لصاحب الالتزام :
يقوم مانح الالتزام بتسليم منطقة الالتزام في الموعد المحدد طبقاً للجدول الزمني (جدول 4)، أي خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ النفاذ، أو أي مدة أخري قد يتفق عليها الطرفان كتابة.
بداية التشغيل التجارى:
تاريخ بداية التشغيل التجاري خلال أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ النفاذ وطبقاً للجدول الزمني (جدول4)
وفي حالة إخفاق صاحب الالتزام في إنجاز تاريخ بداية التشغيل التجاري خلال هذه المدة، سيُمنح صاحب الالتزام مهلة مدتها (6) أشهر (فترة مهلة) وسوف يدفع صاحب الالتزام خلالها رسم استخدام الأرض فقط.
وفي حالة إخفاق صاحب الالتزام في تحقيق تاريخ بداية التشغيل التجاري طبقاً للجدول 4 خلال فترة المهلة المذكورة، فسيُمنح صاحب الالتزام مدة إضافية قدرها اثني عشر (12) شهراً لتحقيق تاريخ بداية التشغيل التجاري بشرط التزام صاحب الالتزام بدفع رسم استخدام الأرض ورسم تداول الحاويات وفقاً للحد الأدني للحاويات المكافئة 20 قدمًا المبين تفصيلاً في الجدول (11).
تأسيس صاحب الالتزام (شركة ذات غرض خاص):
سيتم تأسيس صاحب الالتزام شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار ولائحتة التنفيذية، ويتم تأسيسها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء طبقاً لأحكام قانون الاستثمار ولائحة التنفيذية.
سيكون الهيكل الذي يتكون منه مؤسسو صاحب الالتزام بحسب حصص أسهمهم في تاريخ هذه الاتفاقية، كما يلى:-
يوروجيت دمياط جي ام بي أتش (29,5%) من الأسهم.
كونتشب دمياط اس أر ال (29,5%) من الأسهم.
شركة هاباج لويد دمياط جي ام بي أتش (39%) من الأسهم.
شركة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستثمارات (1%) من الأسهم.
الشركة الهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت) ش.م.م (1%) من الأسهم.
التغيير في الملكية:-
يجب أن يظل المؤسسون الرئيسيون لصاحب الالتزام وهم : يوروجيت دمياط جي ام بي أتش، شركة هاباج لويد دمياط جي ام بي أتش، كونتشب دمياط اس أر ال، مالكين لنسبة (51%) من أسهم صاحب الالتزام ابتداء من تاريخ هذه الاتفاقية وخلال العشرين (20) عاما الأولي من مدة الالتزام.
يكون لصاحب الالتزام حرية طرح التسعة والأربعين بالمائة المتبقية من أسهم رأس مال صاحب الالتزام لآخر (لآخرين) من الغير شريطة ألا يكون ذلك الغير من المحول لهم المحظورين، وبشرط الإخطار المسبق لمانح الالتزام من جانب صاحب الالتزام.
بعد مدة العشرين عاما المذكورة يحق للمؤسسين بيع جميع اسهمهم لبديل مناسب يعمل في نفس مجال الأعمال (مشغل عالمي لمحطة حاويات أو خط ملاحي عالمى) وبشرط أن يخضع المشتري لموافقة كتابية مسبقة من مانح الالتزام والتي لن يتم حجبها لأسباب غير معقولة.
تمويل البنية الفوقية:
اتفاقية الحلول (عقد المقرضين المباشر): -
هو عقد بين المقرضين وصاحب الالتزام ومانح الالتزام لتحديد حقوق والتزامات المقرضين وعلاقتهم بمانح الالتزام بخصوص تسهيل تمويل البنية الفوقية لصاحب الالتزام ولتمكين المقرضين من الحلول محل صاحب الالتزام وفقا لظروف محددة.