قدرت تحليلات أجرتها مدرسة كييف للاقتصاد تكلفة الأضرار المباشرة للبنية التحتية في أوكرانيا نظراً لاستمرار العمليات العسكرية الروسية، قد بلغت قرابة 63 مليار دولار.
وأوردت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم /الاثنين/ أن وحدة التحاليل في مدرسة كييف للاقتصاد لاتزال تقوم بجمع وتحليل بيانات من مشروع "روسيا سوف تدفع الثمن" والذي أطلِق بالتعاون مع مكتب الرئيس الأوكراني ووزارة الاقتصاد.
ومن خلال المشروع، يمكن للمواطنين الأوكرانيين والمسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية تقديم تقارير عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الطرق والمباني السكنية والشركات والمرافق الأخرى.
ثم، يقوم المحللون في المدرسة بعد ذلك بتقييم تلك الأضرار المبلّغ عنها وتقدير القيمة المالية لها.
وقالت مدرسة كييف للاقتصاد في بيان إن: "المشروع يهدف لجمع معلومات عن جميع المنشآت التي دمرت نتيجة الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا . ستستخدم الحكومة الأوكرانية هذه البيانات كدليل في المحاكم الدولية ضد روسيا للتعويض عن الأضرار".
ويُظهِر التحليل الأخير أنه حتى 24 مارس، تضرر ما لا يقل عن 4431 مبنى سكني، و 92 مصنعًا ومستودعًا، و 378 مؤسسة للتعليم الثانوي والعالي، و 138 مؤسسة رعاية صحية و 12 مطارًا وسبع محطات طاقة حرارية ومحطات طاقة كهرومائية، تم تدميرها أو الاستيلاء عليها في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
ويُقدر إجمالي الخسائر بـ 62 مليار و889 مليون دولار.
في الوقت نفسه، تتراوح الخسائر الاقتصادية الإجمالية لأوكرانيا بسبب الحرب - مع الأخذ في الاعتبار الخسائر المباشرة المحسوبة من المشروع وكذلك الخسائر غير المباشرة، مثل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي - من 543 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، وفقًا لمدرسة كييف للاقتصاد و وزارة الاقتصاد الأوكرانية.