اختلفت إدارة الدولة المصرية بشكل جذرى عن العقود الماضية.. أصبحت أكثر قدرة على امتلاك الرؤية والخيال واستباق الأزمات.. نجحت الدولة المصرية على مدار 7 سنوات فى التعامل الشامل مع الأزمات.. وتفوقت فى جميع الاختبارات.. ولعل تعامل الدولة ببراعة مع أزمتين عالميتين شديدتى الوطأة والقسوة سواء أزمة كورونا أو التداعيات والتحديات الاقتصادية التى فرضتها الأزمة الروسية- الأوكرانية.. يجعلنا على قدر كبير من الثقة والاطمئنان على قدرتنا على احتواء وامتصاص الأزمات.. أو عدم تمكينها من النيل منا.. ولعل اتجاه الدولة لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة هو تطوير شامل للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة بشكل علمى موحد يضم كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية من خلال روح الفريق الواحد لرصد الأزمات ومجابهتها بشكل استباقي.
تحويل معهد ناصر لمركز بحثى ومدينة طبية متكاملة يجعلنا نطرح مقترحاً بإنشاء مدينة طبية عملاقة فى كل محافظة مصرية فى مشروع قومى يضم جهود الدولة والشعب من مختلف أطيافه وفئاته ورموزه ونجومه فى الداخل والخارج.
«مدينة طبية لكل محافظة».. تستوعب أكثر من مليون مريض سنوياً فى كل التخصصات ولمختلف الفئات.. يمكن أن تكون إضافة قوية للخدمة الصحية فى مصر تجمع جهود الدولة والشعب معاً.. وتتضافر فيها قدرات التعليم العالى والصحة ودعم الجيش والشرطة.
نجحت الدولة المصرية باقتدار فى اختبار شهر رمضان الكريم الذى يطل علينا هذا العام فى أتون أزمة عالمية شديدة القسوة على جميع دول العالم خاصة ما خلفته الأزمة الروسية- الأوكرانية من تداعيات وتحديات اقتصادية تتعلق بانكماش سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة وهو ما خلق ارتفاعاً فى معدلات التضخم وزيادة الأسعار على مستوى العالم، ولكن بدون مجاملة وبمنتهى الموضوعية فإن الدولة المصرية قيادة وحكومة أدارت القضية بنجاح كبير وهو ما انعكس على الشارع والمواطن المصرى من خلال توفر السلع الأساسية والاحتياجات الرئيسية بوفرة للمواطنين مع ضبط الأسعار بشكل لا يسمح بالجشع والاحتكار أو المغالاة مع مشاركة الدولة المواطنين تبعات وتداعيات الأزمة من خلال توفير السلع بجودة عالية وأسعار معقولة ومخفضة.. ولعل جهود الدولة فى إتاحة كل احتياجات المواطنين من خلال منافذ الدولة نجحت باقتدار فى امتصاص الأزمة وشعور المواطن بالرضا إلى حد كبير.
اختبار أو امتحان شهر رمضان الذى أدته الحكومة المصرية فى تعاملها مع الأزمة.. ليس جديداً عليها هذا النجاح.. خاصة وأن هناك فكر استباقي تولد وترسخ على مدار السبع سنوات الماضية.. بحيث لا تسمح الدولة بوجود أى أزمات تؤرق المواطن من خلال إجراءات سواء فى إنشاء الصوامع أو المستودعات والمخازن العملاقة فى مشروع قومى حقق أهدافه بنجاح مكن الدولة من توفير احتياجات الشعب وأيضاً التصدى لكل مظاهر الهدر والتلف أو وجود أزمة سواء فى القمح أو البوتاجاز أو الزيوت وغيرها من السلع التى نستورد جزءاً منها من الخارج.
الدولة المصرية أصبحت متمرسة وخبيرة فى التعامل مع الأزمات.. ونجحت فى اختبارات جديدة سواء الإصلاح الاقتصادى وتداعياته وامتلكت الإجراءات والآليات لعدم إشعار المواطن بصعوبات سواء من خلال زيادة المعروض أو التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية ثم تعاملت الحكومة مع أزمات السيول والأمطار الغزيرة بفكر خلاق واستباقى وتصدت لكل تداعيات هذا الأمر الذى عانى منه المواطن على مدار العقود الماضية.. ثم جاءت أزمة «كوفيد- ١٩» العالمية، وتفوقت الدولة المصرية على نفسها من خلال إجراءات صحية واحترازية وتوفير كافة احتياجات المواطنين فى هذا الصدد بالاضافة إلى إجراءات اقتصادية وحماية اجتماعية جعلت مصر تعمل بنفس الوتيرة التى كانت تعمل بها قبل أزمة كورونا وبنفس المعدلات وهو ما جعل مصر من الدول المحدودة والقليلة التى تحقق نمواً فى أتون هذه الأزمة القاسية.
ولأن التجارب تصقل المرء.. وتكسبه خبرات وتمنحه دروساً.. لم تنل الأزمة الروسية- الأوكرانية فيما يخص المواطن من الدولة المصرية.. بل على الصعيد الاقتصادى اتخذت مجموعة من التدابير لامتصاص الآثار السلبية التى لا ذنب لها بها.. لكن على صعيد السلع الأساسية والاحتياجات الرئيسية لم يشعر المواطنون بأى نقص أو عجز ولعل الثقة والاطمئنان الذى جسده حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية أبلغ دليل على هذا النجاح الكبير.. فالرئيس وجه حديثه للمصريين.. روحوا واشتروا كل ما تريدون.. و«عيشوا براحتكم» وهو ما بث الثقة والتفاؤل فى نفوس الشعب.. مع التأكيد على أهمية الاعتدال فى الانفاق الشخصى كسلوك ومبدأ حميد ونبيل ليس له علاقة بالأزمة من قريب أو بعيد ولكن يجب أن يكون سلوكاً عاماً.. وطبيعياً يمنع الإسراف والإهدار.
فى اعتقادى أن هذا النجاح الكبير الذى تحقق يعود إلى الفكر الرئاسى فى إدارة الأزمات وبشكل استباقي.. ومن خلال مشروعات استشرفت المستقبل بالاضافة إلى حرص الرئيس على متابعة كل صغيرة وكبيرة والوقوف على كل الأمور.. والاطمئنان على أحوال واحتياجات الشعب ومدى توفرها.. وأيضاً التوجيه العام بامتلاك المخزون الاستراتيجى «الآمن» من السلع الأساسية بحيث لا يقل عن 6 أشهر.. ثم إن تفوق الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية فى قضية الأمن الغذائى والتوسع فى المشروعات القومية فى هذا المجال، من خلال توسع زراعى غير مسبوق بالإضافة إلى تركيز الدولة خلال السنوات الماضية على إقامة المزارع العملاقة فى مجال الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وكذلك المشروع القومى للصوب الزراعية والتوسع الأفقى والرأسى فى مجال الزراعة.. واستصلاح وزراعة ملايين الأفدنة التى وفرت احتياجات المصريين بنسبة كبيرة خففت من وطأة الاحتياج للخارج أو حققت الاكتفاء الذاتى بنسبة كبيرة.
الحقيقة.. وبكل موضوعية أنه فى خضم التعامل مع الأزمة.. لم تبد الدولة المصرية أى نوع من التجمد والاستسلام بل ذهبت بعيداً فى إدراك احتياجات المستقبل من خلال دراسة ملف الطاقة فيما يتعلق بأهمية التوسع فى الاستكشافات والتنقيب عن البترول واستغلال المناطق الواعدة والتى تزيد فيها احتمالات الاكتشافات واجتمع الرئيس مع وزير البترول ورؤساء الشركات العالمية مثل إينى لتشجيع ودعم هذا المجال.
فى خضم الأزمة أيضاً حرص الرئيس السيسى على الاجتماع مع الحكومة.. ولعل اجتماعه أول أمس سواء لمتابعة الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتى تأتى فى سياق منع حدوث أزمات أو التعامل معها بشكل علمى واستباقى واتخاذ الإجراءات الصحيحة فى كل الخدمات والاحتياجات التى تتعلق بالمواطن والدولة وتتناغم فيها جميع الجهات المعنية بالدولة وتشمل كل محافظات البلاد.. من هنا ندرك فلسفة الدولة وفكرها.. وامتلاكها للخبرات والدروس.. وتأكيداً لتفوقها فى التعامل مع الأزمات السابقة والحالية.. لكننى أرى ان الدولة تريد أن تجعل من هذا الفكر أن يكون بشكل مؤسسى تضمن له الديمومة ويكون شعاراً أو عقيدة وليس بالتعامل بالقطعة أو مع كل أزمة بشكل منفرد ولكن من خلال فكر وسياق عام ومبادئ راسخة تحول دون وجود أو خلق أزمات أو حتى فى حال وجود الأزمة يتم التعامل معها بشكل ناجح.
الحقيقة ان شمولية الشبكة لكل المحافظات فى ربوع البلاد.. هو أيضاً فكر صحيح وخلاق.. يمنع حدوث أزمات فى كل المناطق بالدولة.. ووجود هذه الشبكة أو المنظومة يرسى الشكل المؤسسى الدائم لرصد حدوث أى أزمات بالاضافة إلى أنه نموذج دائم للقضاء على الفكر القديم الذى يمثل الجزر المنعزلة ويجعل من كل جهات وأجهزة ووزارات الدولة فريقاً أو كياناً واحداً لتوحيد الجهود وتكامل الإجراءات.
توقفت أمام اجتماع الرئيس السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية.. أمام توجيه الرئيس السيسى بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءته التحتية وتحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية التى يقدمها مع إدخال تخصصات الجراحات المتقدمة وعلاج الأورام وزرع النخاع والأعضاء وغيرها.. وهذا بطبيعة الحال فى صالح الخدمة الطبية المقدمة للمواطن والتى شهدت على مدار الـ7 سنوات أولوية رئاسية كبيرة وحققت العديد من الإنجازات خاصة فى القضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة والتعامل مع أزمة كورونا والكثير من المبادرات الرئاسية التى تخاطب جميع فئات المرضى أو الخدمة الصحية بالاضافة إلى الاهتمام بإنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات القديمة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة إضافة إلى المشروع القومى للتأمين الصحى الذى يعد طفرة وقفزة كبيرة لصالح المواطنين.
لكن لدى اقتراح ربما ينطلق ويرتكز على توجيه الرئيس السيسى بشأن تحويل معهد ناصر بعد تطويره إلى مركز بحثى ومدينة طبية متكاملة وزيادة طاقته الاستيعابية والسؤال المهم.. لماذا لا يكون لدينا هذا النموذج العملاق والضخم فى كل محافظات الجمهورية.. مدينة طبية عملاقة متكاملة تستوعب أعداداً غير مسبوقة على أعلى درجة من الإدارة والتخصصات تخاطب وتلبى احتياجات كل فئات المجتمع.
المدينة الطبية العملاقة التى توفر الجانب البحثى والعلمي.. والخدمة الصحية للمواطنين التى تنشأ فى كل محافظة وتخصص لها مساحة وأراض كبيرة لتخدم كل مواطنى المحافظة ويكون انشاؤها وتكلفتها بين كل مكونات الدولة وتديرها وزارة التعليم العالى من خلال كليات الطب والمستشفيات الجامعية والكوادر الطبية المتخصصة وأيضا وزارة الصحة وامكانياتها وقدراتها.. فى دمج لقدرات الوزارتين.. تشارك فى تمويلها الدولة والشعب من خلال رجال الأعمال والأثرياء والقادرين فى كل محافظة وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.. وتقدم لها الدعم والمساندة الانشائية والصحية قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية بمعنى ان تطلق مبادرة عنوانها مصر.. أى بتعاون وتضافر جهود الدولة وتبرعات الشعب ولِمَ لا يكون المصريون فى الخارج من أبناء المحافظات لهم دور فى انشاء هذا الكيان الطبى العملاق الذى يستوعب أكثر من مليون أو مليونى مريض سنوياً.. يشمل كل التخصصات الطبية التقليدية والحديثة ولنا تجارب كثيرة فى المحافظات نجحت وليساهم فيها الأزهر والأوقاف بمعنى ان كل جهود الدولة تتضافر حتى الإعلام والفن المصرى ليتحول إلى مشروع قومى يشمل ويضم كل المصريين حتى لو باقتطاع جزء بسيط لا يذكر من راتب كل موظف وضابط وعامل بالدولة المصرية.. فهذا بلدنا نتمنى له الخير والأمن والاستقرار والرخاء وأن يكون هناك كيان رسمى وخيرى ونخبوى يحشد كل الجهود لإنجاز هذا العمل العظيم ويوفر خدمة للمواطن فى أشد الاحتياج لها.
ليس مجرد إنهاء المدينة الطبية فى كل محافظة أن تتوقف الجهود.. فلابد من إدارة علمية ذكية وبفكر اقتصادى تضمن استمرار الخدمة وجودتها وتطويرها.. وربما يكون من الأفضل أن تضم خدمة اقتصادية.. للمرضى من الفئات القادرة تكون أخف وأقل كلفة من المستشفيات الاستثمارية الخاصة.. ومستشفيات الدولة.
هذا المشروع لابد أن يجمع كل المصريين.. رجال الأعمال والأثرياء والقادرين ونجوم الفن والغناء والرياضة وعلماء مصر ورجالاتها وأثرياءها فى الخارج والإعلان عنه يكون قوياً ومبهراً للجميع وحشد كل جهود الدولة المصرية الرسمية والشعبية والخيرية أو حتى جهود الكيانات الاقتصادية العملاقة أو شركات الاتصالات والسجائر والحديد والأسمنت.. ويضم المؤتمر الصحفى للإعلان عن هذا المشروع.. كل نجوم مصر فى كافة المجالات فى الداخل والخارج.
مدينة طبية عملاقة فى كل محافظة هو مشروع المصريين.. وتحد حقيقى نستطيع أن ننجزه بالتفانى فى حب هذا الوطن وأن نجزل العطاء جميعاً كمواطنين فى الداخل والخارج واقترح ان تكون هناك رسوم بسيطة لا تذكر لكنها تعمل على جمع مبالغ من تذاكر السفر أو إنهاء الإجراءات.. وتجديد الأجازات أو تذاكر السكة الحديد.. من خلال مبلغ رمزى لا يشكل أى عبء يذكر خاصة تذاكر الـ«فى آى بي» وهذه المدن الطبية العملاقة على أحدث طراز فى العالم يعالج فيها المواطن الأكثر احتياجاً والأثرياء تلبى كل احتياجات المرضى من مختلف الفئات بإدارة حازمة لا تفرط فى الجودة شكلاً ومضموناً.. يقودها كل الرموز بالمحافظات وأعضاء البرلمان والنجوم منها.. تحت كيان واحد يدير هذه المبادرة.. من خلال مجموعة من الوسائل والآليات والتواصل مع الجميع.. ولماذا لا نطلق اسم من يتبرع بمبالغ كبيرة على بعض الأقسام أو حتى المستشفيات التخصصية داخل المدينة بشرط أن تكون قيمة التبرع تستحق ذلك من يريد حتى التصدق على عزيز لديه،.. أو حشد المواطنين فى القرى.. ومن لهم جذور فيها من أثرياء المحافظات ويقيمون خارجها.
نحن فى حاجة إلى مشروع قومى يقوده الشعب بدعم ومؤازرة ومساندة الدولة.. وأعتقد اننا نستطيع ان نضيف خدمة طبية حضارية تساهم بقدر كبير فى الوصول إلى جودة هذه الخدمة إلى أعلى مستويات مع تفاعلها مع التأمين الصحى الجديد.
أيضاً فإن توجيه الرئيس السيسى خلال الاجتماع بانشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات على غرار أعرق الأكاديميات فى العالم لاحتضان ورعاية النوابغ فى هذا المجال الدقيق الذى يشكل حجر زاوية فى إحداث التقدم فى مجالات حديثة والربط الأكاديمى بين علوم الرياضيات والتكنولوجيا البازغة وأتمنى ان تكون رعاية النوابغ والعباقرة فى مصر فى كل المجالات هو عقيدة الدولة المصرية.. لأننا فى حاجة إلى أفكار خلاقة تدر عوائد هائلة من أفكار بسيطة ربما تشكل جزءاً مهماً فى الدخل القومي.
الجار قبل الدار
رسالة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ولكل المحافظين.. لابد من مراعاة الجانب الاجتماعى والنفسى والسلوكى عند نقل المواطنين إلى المساكن البديلة التى وفرتها الدولة بعد أن فرضت المصلحة العامة تخلى هؤلاء المواطنين عن بيوتهم ومنازلهم ووحداتهم السكنية التى كانوا يعيشون فيها.
الحقيقة ان عدم التفرقة فى طبيعة كل فئة وسلوكياتها.. وضم الجميع إلى منطقة واحدة يشكل عبئاً نفسياً واجتماعياً على فئات بعينها كانت تعيش بهدوء وربما فى منزل منفرد مع أسرتها وتفضل الاقتصار أو التعاطى الاجتماعى مع محيط يحمل نفس السمات والمواصفات الاجتماعية لكن مع نقل هذه الفئات إلى فئات أخرى ذات طبيعة خاصة كانوا يعيشون فى المناطق الخطرة وغير الآمنة ولا أريد الخوض فى تفاصيل أخرى حتى لا أتورط فى الإساءة لأحد.. لكن جمع كل الفئات فى منطقة واحدة يحدث أزمة نفسية واجتماعية خاصة وان بعض الفئات لم تعتد هذا النمط السلوكي.
للتوضيح أكثر عندما أذهب أو أبحث عن سكن جديد يقولون فى المثل الشعبي.. اختار الجار قبل الدار.. وما يتسق مع طبيعتى ونمطى السلوكى والاجتماعى حتى لا أتعرض لممارسات وسلوكيات غريبة تفرض على وتسبب لى معاناة نفسية واجتماعية وأسرية خاصة ان كانت مثل هذه الأسر اعتادت العيش فى سلام وأمان واستقرار نفسى وسلوكي.. لعلى أكون نجحت فى توصيل الرسالة.. ولا أريد القول حتى بإيجاد مناطق بينها عوازل أو جدر.. ولكن بعض الذين تحدثت عنهم يتعرضون لممارسات وسلوكيات لم يعتادوا عليها.. وتشكل ضغطاً نفسياً ووطأة اجتماعية قاسية على النفس.. فلا يمكن أن تضع الجميع فى سلة واحدة.. والعيش بسلام هو غاية هذه الأسر من الطبقات المتوسطة التى فرضت عليهم المصلحة العامة ترك منازلهم.
هذا من باب الأمانة والحرص على الجميع.. وفى المقدمة الحرص على الوطن وأهله.. وهذا لا يمنع أيضا من إيجاد حلول ومعالجات لبعض هذه الممارسات والسلوكيات من فئات ذات طبيعة خاصة.
تحيا مصر