قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أهوج الفترة الماضية وارتفاع اسعار العقارات نتيجة لارتفاع سعر الدولار والخامات وكذلك الدخول في شهر رمضان الكريم، حدث تباطؤ في حجم مبيعات العقارات في مصر، ومن المنتظر أن يستمر هذا التباطؤ إلى أن يحدث استقرار في أسعار مواد البناء ويترتب عليه استقرار في أسعار الوحدات السكنية .
وأضاف أنه لا أحد ينكر ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار والحرب الأوكرانية الروسية، ولكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه الذي يحدث لدينا ولابد من إحكام الجهات الرقابية السيطرة بشكل قوي على مدخلات الإنتاج ووضع أسعار استرشادية حفاظا على الصناعة المِصرية وقطاع العقارات والإنشاءات والمستهلك خلال الفترة الماضية، حتى لا يتعرض الجميع إلى مشكلات نتيجة للكساد في ظل ارتفاع الأسعار.
ودعا "عبداللاه" مصنعي الحديد والأسمنت إلى إبراء ذمتهم بإعلانهم عن تكاليف التصنيع والمصاريف الإدارية وهامش الربح، ليتضح ما إذا كان هناك مغالاة في الأسعار من عدمه من جانبهم، أم هناك مشكلة قي الحلقات الوسيطة من الوكلاء والتجار.
وناشد بفتح باب الاستيراد للسلع التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء ورفع القيود، مع منح مهلة للعمل بنظام الاعتمادات المستندية قي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا.
وفى سياق مختلف، قال "عبد اللاه" إن الوضع الراهن والتغييرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الدولار والحرب الروسية الأوكرانية يستدعي ضرورة السرعة في إصدار قانون تنظيم العمل قي قطاع التطوير العقاري، ليحد من دخلاء المهنة ويحافظ على أموال العملاء من الشركات التي تدعي أنها شركات تطوير عقاري، وليس لديها خبرة في تنفيذ مشروعات عقارية في توقيتات محددة.
ودعا إلى إشراك مجتمعات الأعمال في إعداد القانون قبل خروجه بشكله النهائي مثل اتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية.