قامت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير – مارس)، بإجراء 3 آلاف و608 حملات تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 1013 دراسة فنية متخصصة، تضمنت «975 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و18 دراسة لمصلحة الضرائب، و14 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و6 دراسات لاستخدام حصص الكحول».

كما أظهر أحدث تقرير تلقته وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، عن أداء مصلحة الرقابة الصناعية عن قيام المصلحة بمنح تراخيص لـ 200 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 220 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 90 حملة رقابية خارج المخطط تضمنت التفتيش على 704 مصانع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 199 شكوى، وتقديم 7 آلاف و842 استشارة فنية.

وعلق رئيس مصلحة الرقابة الصناعية عبد الرؤوف أحمدي، عن هذا التقرير، قائلًا: «إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي»، مشيرًا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري؛ لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف «أحمدي» أن حملات التفتيش والرقابة شملت: «مصانع صباغة وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك، ومواد كيماوية، وأخشاب، وصناعات جلدية، وصناعات هندسية، ومخازن الشباب، وصناعات باستخدام الرخام، ومصانع غزل وملابس، ومصانع مستلزمات طبية، وأجهزة كهربائية، وبويات، وصرف صحي».