وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويُعمل بأحكام القانون في إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة ومتوسطة الأجل والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسنوية ومتابعتها وتقييمها.
وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.