أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام كافة وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.
وألزم القرار الذي نشر في/الوقائع المصرية/، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره، كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
وشدد القرار على أن يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك، متى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق.
وأضاف: يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يوما لتنفيذ مقتضاه.
وأشار إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.